"المهن الطبية" يؤكد رفضه لمشروع قانون ضم العلاج الطبيعي للاتحاد

أكد اتحاد نقابات المهن الطبية، رفضه لمشروع قانون ضم نقابة العلاج الطبيعي إلى اتحاد نقابات المهن الطبية والذي يضم نقابات (الصيادلة، الأطباء البشريين ،الأسنان ،البيطريين)، وأشار الاتحاد إلى أن الأعضاء صدموا بقرار ضم العلاج الطبيعي دون الرجوع بأي شكل من الأشكال للاتحاد بما يمثل اعتداء صريحاً على استقلالية الاتحاد والنقابات الطبية الأربعة.

وشدد الاتحاد في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين ، على رفضه بالإجماع لمشروع القانون بما يعد معه هذا المشروع كأن لم يكن حيث أن الاتحاد هو الجهة الوحيدة المنوطة بالموافقة على ضم أي عضو جديد إليها وشروط ضمه .

وأوضح أن هذا الرفض لايعبر عن أي انتقاص من قيمة أي مهنة على العكس يحترم أعضاء الاتحاد جميع المهن وخصوصاً الزملاء في المنظومة الصحية ولكن يأتي هذا الرفض صوناً لاستقلالية الاتحاد وصوناً لمدخراته التاريخية .

وأكد الاتحاد أن له وأعضائه الحق من النقابات الأربعة في اتخاذ كافة الخطوات التصعيدية مع الحفاظ على كافة حقوقه القانونية في اتخاذ إجراءاته القضائية في حالة عدم سحب مشروع القانون.

وطالب أعضاء الاتحاد رئيس الجمهورية بمحاسبة كل عضو في السلطة التنفيذية كان له دوراً في هذا الانتهاك والاعتداء الصارخ على الدستور واستقلالية النقابات والاتحادات وحرمة المال الأهلي.

وأعلن الاتحاد أنه في حالة انعقاد دائم واستنفار لكافة أعضائه ويوجه الدعوة لجميع متخذي القرار داخل جمهورية مصر العربية في السلطات المختلفة (التنفيذية _التشريعية_الرقابية) وعلى رأسها رئاسة الجمهورية للحوار المفتوح من أجل بيان أسباب رفض الاتحاد لمشروع القانون المعيب.

وأوضح بيان الاتحاد أن مشروع القانون يعد انتهاكاً صارخاً للدستور المصري والذي ينص على استقلالية النقابات وعدم تبعيتها لأى جهة تنفيذية حيث تنص المادتين (76_77) على: مادة 76 :"إنشاء النقابات أو الاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها بحرية وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات ولايجوز حل مجالس إدارتها الإ بحكم قضائي ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية".

مادة 77: "ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي ويكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهني وفقاً لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها كما لايجوز حل مجالس إدارتها الإ بحكم قضائي ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها ".

وأكدت النقابات إلى أن الاتحاد هو وعاء إدخارى واستثماري لمدخرات أعضاء المهن الطبية الأربعة بصورة تاريخية الممثل في صندوق الإعانات والمعاشات الذي يكفل حقوق 650 ألف عضو وأسرهم ويمثل درعهم وأمنهم الاجتماعي المستقبلي.

وأشار البيان إلى أن محاولة ضم أي نقابة أخرى إلي الاتحاد دون الرجوع للاتحاد يعتبر اعتداءاً على المال الأهلي دون الرجوع إلى أصحاب المال وهو ما يهدد أمنه الاجتماعي ويفتح باباً للمصادرات والتأميمات التي لاتبعث على الأمان الاستثماري الذي تتطلبه المرحلة الحالية وتنشده الدولة في سعيها لإنعاش الاقتصاد المصري.