"المركزي": زيادة الايداعات الدولارية بالبنوك زيادة بقيمة 55 مليار جنيه خلال 3 شهور
حققت أرصدة الايداعات الدولارية بالبنوك زيادة بقيمة 55 مليار جنيه بما يعادل 6 مليارات دولار خلال 3 شهور بدأت فى فبراير الماضى حتى مايو، لتبلغ إجمالى الودائع الأجنبية 420.9 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى مقابل 365.6 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق له.
وترجع الزيادة الملحوظة فى المدخرات الأجنبية خلال هذه الشهور إلى القرارات التى اتخذها المركزى والبنوك العامة بداية مارس والتى تمثلت فى رفع اسعار العائد على الأوعية والمنتجات الدخارية الدولارية بالبنوك إلى مستويات كبيرة تجاوزت 5% فى بعض البنوك، بالإضافة إلى خفض البنك المركزى لقيمة الجنيه بنحو 14% ليصل إلى 8.87 جنيه، فضلا عن استباق تلك القرارات بتخفيف قواعد الإيداعات الدولارية التى كانت تلزم بعدم تجاوز ايداعات العميل عن 250 ألف دولار شهريا كحد أقصى.
وقال البنك المركزى فى أحدث تقاريره الشهرية إن الحكومة استحوذت على 22% من إجمالى الزيادة فى مدخرات البنوك من العملة الاجنبية والتى بلغت نحو 12 مليار جنيه ما يعادل 1.3 مليار دولار منذ مايو الماضى، لتصل إلى 97.6 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 85.8 مليار جنيه نهاية فبراير السابق له.
وأضاف المركزى ان مدخرات القطاع غير الحكومى بالعملات الاجنبية السبب وراء نمو الإيداعات والتى ارتفعت بنحو 43 مليار جنيه بما يعادل 4.9 مليار دولار منذ نهاية فبراير حتى مايو الماضى لتصل إلى 323.3 مليار جنيه مقابل 279.8 مليار جنيه والتى تمثل 78% من إجمالى الزيادة بالودائع بالعملات الأجنبية.
وارتفع إجمالى أرصدة ايداعات شركات القطاع الخاص بالعملات الأجنبية بنحو 11.4 مليار جنيه خلال 3 شهور بدأت فى فبراير لتصل إلى 99.4 مليار جنيه مقابل 87.9 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، فى حين بلغت الزيادة فى ايداعات القطاع العام بنحو 2.3 مليار جنيه لتصل إلى 17.6 مليار جنيه مقابل 15.3 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق له.
واستحوذ القطاع العائلى على نصيب الاسد من زيادة الودائع الأجنبية بعد قرارات مارس لتصل 30 مليار جنيه وتسجل 202 مليار جنيه مقابل 172 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق له.
وقال مسئول خزانة باحد بنوك القطاع الخاص إن أغلب البنوك طرحت منتجات ورفعت اسعار العائد على اوعيتها الادخارية بالدولار فى منافسة تستهدف جذب موارد دولارية جديدة، فضلا عن ان خطوة خفض الجنيه دفعت العديد من العملاء للاستفادة من فارق القيمة بتحويل الاموال إلى الدولار وإيداعها فى البنوك.
أضاف أن أعمال القطاع الخاص شهدت حالة واسعة من الركود تسببت فى الاتجاه بالاستثمار فى البنوك من خلال ربط أموالها فى اوعية ادخارية للاستفادة من اسعار العائد المضمونة بعيدا عن مخاطر الاستثمار، مشيرا إلى ان هناك شركات لها تدفقات بالدولار فضلت ذلك الإجراء.
واشار إلى أن ارتفاعات الدولار المتوالية خلال الشهور الأخيرة والتى بدأت منذ بداية العام دفعت حائزى الدولار لوقف تنفيذ عمليات تداول على العملة فى توقعات لمزيد من الارتفاع وتراجع فى قيمة العملة المحلية.
