إيطاليا تطالب بإعفائها من توازن الميزانية لمواجهة كلفة الزلازل

صرح مسؤولان إيطاليان الأحد، بأن الحكومة ستسعى إلى إعفائها من قواعد عجز الميزانية المنصوص عليها في الاتحاد الأوروبي، لتتمكن من إطلاق برنامج بمليارات اليورو لجعل مبانيها أكثر مقاومة للزلازل.

وقال نائب وزير الاقتصاد في تصريح لصحيفة لا ستامبا إنريكو زانيتي هذا "لا يعني المطالبة بإنفاق الأموال دون حساب، سيكون طلباً جاداً ومحدداً ومتدرجاً لتوفير الاستثمارات اللازمة للتعامل مع المخاطر الزلزالية".

وكان زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر قد ضرب منطقة جبلية وسط إيطاليا الأربعاء الماضي، وأسفر عن تدمير عدة بلدات ومقتل ما لا يقل عن 291 شخصاً.

ولم تتضح بعد كلفة إصلاح الأضرار، إلا أنه من المرجح أن يتطلب الأمر مليارات اليورو، وسنوات من العمل.

مقاومة زلازل

ووفق بيانات المجلس الوطني للمهندسين، فإن أكثر من نصف المنازل الخاصة في أنحاء البلاد لاتتوفر فيها قواعد مقاومة الزلازل، كما أن تأمين المنازل في المناطق الأكثر تعرضاً للمخاطر قد يتكلف ما يقرب من 36 مليار يورو (40 مليار دولار) .

وتجدر الإشارة إلى أن قواعد الاتحاد الأوروبي، التي تلزم الدول الأعضاء بميزانيات مالية متوازنة، تتضمن بالفعل استثناءات، منها التوسع لمرة واحد في الإنفاق في حالات الطوارئ، وإعادة الإعمار بعد الكوارث الطبيعية.

وقال كلاوديو دي فينسينتي من مكتب رئيس الوزراء ماتيو رينزي في مقابلة أخرى مع صحيفة "إل ميساجيرو" إن روما تتطلع إلى توسيع الاستثناءات لتتضمن نفقات الوقاية من الزالزل.

وأضاف :"هذه هي الخطوة السياسية والاقتصادية التي نطالب أوروبا باتخاذها".