"تقصي البرلمان".. تاريخ طويل لفتح الصندوق الأسود للفساد وموت الحقائق

وهو ماحدث مؤخراً من خلال لجنة تقصي حقائق المشكلة من البرلمان والتى كشفت مايدور حول فساد القمح وتوريداته وإهدار المال العام لصالح مستورديه.

وترصد "الفجر" من خلال التقرير التالي أهم تقارير لجان تقصي الحقائق عبر البرلمانات المتعاقبة.

وكشفت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان الحالي مؤخراً عن وجود عجز فعلي بجميع شون وصوامع القمح بنسبة 100% من الصوامع التي تم زيارتها، بسبب وجود توريدات وهمية وماتم حصره من الصوامع التي يوجد بها عجز 200 ألف طن بما يعادل 560 مليون جنيه.

كما كشفت اللجنة عدم انتظام الحركة اليومية للصادرات والواردات، بالإضافة إلى  اختلاط نسبة من الأتربة مع القمح في الصوامع والشون بسبب سوء تخزينه، بالإضافة إلى وجود موازين مزورة وغير حقيقية،  وأن حجم السعات التخزينية بالصوامع ومساحات الشون مخالفة لما هو مذكور بالعقود والمستندات.

ومن المنتظرأن يناقش مجلس النواب ، برئاسة الدكتور على عبدالعال، الإثنين المقبل، تقرير لجنة تقصى حقائق فساد القمح.

وفى برلمان 2012 تم تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أحداث استاد بورسعيد التى راح ضحيتها 74 مشجعا بعد مباراة فريقي المصرى والأهلى فى الدورى.

واتهم أعضاء مجلس الشعب تقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان بأنه لم يأت بأدلة أو اتهامات جديدة، ولم يجب عن عدد كبير من التساؤلات.

وفى عام 2007 تم تشكيل لجنة تقصى حقائق من لجنتي الصناعة والطاقة والصحة، التى شكلها مجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين، حول الاتهام الذى وجهه عدد من النواب بشأن أكياس الدم الفاسدة التى ورّدتها شركة هايدلينا إلى وزارة الصحة، قدمت تقريرها فى مايو 2007 وتضمن عددا من التوصيات، مثل أن المواصفات الخاصة بمناقصات وزارة الصحة بالنسبة لكثير من المستلزمات الطبية مواصفات عامة، وتحتاج إلى تعديل جوهرى، فهى لا تكفى لشراء كيس دم يتحكم فى مصير إنسان.

وخلال برلمان 2006 تم تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة النائب حمدى الطحان، حول كارثة العبارة التي قدمت تقريرها النهائي عام 2007 وحملت الحكومة المسؤولية عن الكارثة، ولكن التقرير لم يطرح للمناقشة وانتقل المجلس لجدول الأعمال.

وتضمن تقرير اللجنة 12 توصية من أهمها إنشاء مجلس أعلى لسلامة النقل، ورغم اتفاق لجنة تقصي حقائق على هذه التوصية فإنها لم تنفذ حتى الآن.

وفى برلمان 2005 تم تشكيل لجنة تقصى حقائق حول صفر المونديال برئاسة الدكتور مفيد شهاب، وزير شؤون المجالس النيابية، ووضعت العديد من التوصيات وتم إعلانها فى مؤتمر صحفى كبير فى مجلس الشعب.

وفى مجلس النواب خلال الفترة من( 2000-2005) تم تشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ما تم إنفاقه على تطوير ديكور مكتب وزير الصناعة وقتها، على الصعيدى، ولم يحاسب أحد فيها، وفى المجلس نفسه، تم تشكيل لجنة أخرى حول شركة إسكندرية لإنتاج الإطارات والتى كان سيتم بيعها، وأسفرت اللجنة عن وقف بيع الشركة.

 

وفى عام 2002 شكّل مجلس الشعب لجنة تقصى حقائق، برئاسة رئيس لجنة النقل والمواصلات وقتها النائب حمدى الطحان، عقب حادث حريق قطار الصعيد.

وخلال برلمان عام 1996 شكلت لجنة حول مصير أرض المفاعل النووى بالضبعة برئاسة اللواء ممدوح فودة، حين كان البدو يطالبون بالحصول على تلك الأراضى، وأوصت اللجنة وقتها بضرورة تنفيذ إقامة محطة نووية على أرض الضبعة ورفضت إعطاء الأرض للبدو، ولكن للأسف لم يتم تنفيذ المحطة النووية.

وفى فترة مجلس النواب خلال الفترة من (1990-1995) تم تشكيل لجنة تقصى حقائق حول الصرف فى الإسكندرية فى البر والبحر، وفى المجلس نفسه شكلت لجنة حول مخالفات مالية وإدارية بقرية "مرحبا" ببورسعيد بناء على اتهام نواب بورسعيد وقتها بتورط المحافظ فى تلك المخالفات.