إسرائيل أصدرت 25 ألف أمر اعتقال إداري منذ العام 2000
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ان 750 معتقلاً إدارياً ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، دون أمر قضائي أو تهم محددة أو لوائح اتهام، ولم يقدموا لمحاكمات عادلة.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي اليوم السبت، وصل 24 نسخة عنه، إن حكومة الاحتلال مستمرة في انتهاك اتفاقيات جنيف التي تحدد الاعتقال الإداري بالأمر الشاذ والاستثنائي والطارئ فقط، وإن إسرائيل حولت الاستثناء إلى قاعدة باعتقالات مستمرة ويومية ولأسباب غير قانونية، وإنه أصبح الوسيلة الأسهل لزج أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني داخل السجون تحت غطاء الاعتقال الإداري.
وأضافت أن أعداد الأسرى الإداريين ارتفع بشكل كبير جداً وغير مسبوق منذ العام 2015، بنسبة أكثر من 50%، وبنسبة 100% عن عام 2014، مشيرة إلى أن 60% من المعتقلين الاداريين جدّد لهم الاعتقال لأكثر من مرة واحدة خلال عام 2016.
وبينت أن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي صدرت منذ عام 2000 بلغت 25 ألف أمر اعتقال إداري يشمل كافة فئات الشعب الفلسطيني دون تمييز، وأن مفهوم الاعتقال لدى سلطات الاحتلال قد توسع بطريقة تعسفية منذ اندلاع الهبة الشعبية العام الماضي ليشمل الأطفال حيث زج 13 طفلاً في الاعتقال الإداري، إضافة إلى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشطاء سياسيين واجتماعيين ونواب منتخبين ونقابيين وأكاديميين وصحفيين.
ودعت هيئة الأسرى إلى تكاتف الجهود القانونية والشعبية لإسقاط الاعتقال الإداري والتعاون مع كافة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية في ذلك، وإلى أهمية توحيد المواقف داخل السجون خاصة في صفوف الإداريين لمواجهة هذه السياسة التعسفية والخطيرة.
ومن ناحية أخرى قالت الهيئة إن 4 أسرى مضربين عن الطعام منذ 55 يوماً، ويقبعون في مستشفى "آساف هروفيه" الإسرائيلي، ويمرون في ظروف صــحية صعبة وحرجة جداً.
وأوضحت أن الأسرى المضربين دخلوا في حالة صحية قاسية وجميعهم يتقيؤون مادة صفراء وهبطت أوزانهم بشكل كبير، اضافة إلى شعورهم بآلام شديدة في كافة أنحاء الجسم وتشنجات وخدران في أطراف الجسم، والأسرى الـ4 المقيدون على أسرّة المستشفى هم: محمد وشقيقه محمود بلبول، وعياد الهريمي، ومالك القاضي.
وعلى صعيد آخر، أفادت هيئة الأسرى بأن أكثر من 120 أسيراً كانوا قد أعلنوا الإضراب التضامني مع بلال كايد خلال إضرابه، ما زالوا يخوضون الإضراب بسبب رفض سلطات السجون رفع العقوبات التي فرضت عليهم خلال إضرابهم وهي العزل الجماعي، والحرمان من الزيارات، وفرض الغرامات المالية عليهم.
