"قلاش" يطالب بسرعة إصدار القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام

ونوه "قلاش"، في رسالة إلى الدكتور علي عبد العال - رئيس البرلمان، إلى أن القانون شاركت في صياغته كل الجهات المسؤولة المختصة بالشأن الصحفي والإعلامي، بالإضافة إلى خبراء الصحافة والإعلام، وعدد من فقهاء القانون، على مدى عامين؛ ليخرج بالصورة التي توافقت عليها نقابة الصحفيين مع كل هذه الجهات، وهؤلاء الخبراء، ثم جرى عليه أوسع حوار بين الصحفيين و الاعلاميين، ثم مع الحكومة على مدار ثمانية أشهر، انتهت بموافقة الحكومة على المشروع الذي يعد الآن في آخر مرحلة قبل إقراره من البرلمان، حيث تجري مراجعته حاليا بمجلس الدولة.

وأشار "قلاش" إلى أن هذا المشروع شارك في إعداداه رئيس مجلس النواب، بصفته أستاذاً للقانون الدستوري، وذكر أن الملاحظات الجوهرية التي أرسلتها نقابة الصحفيين إلى مجلس الدولة على مشروع القانون، إضافة إلى الملاحظات التي أرسلها المجلس الأعلى للصحافة على عدد من المواد التي انفردت بها الحكومة، دون تشاور من بين (٢٢٠) مادة يتضمنها القانون، توضح حرص النقابة والمجلس الأعلى على أهمية وضرورة التوافق على القانون، الذي أوجب الدستور صدوره. 

وكشف نقيب الصحفيين، عن أن المناقشات التي جرت مع الحكومة حول القانون المطلوب إصداره، تتفق مع رأي مجلس الدولة، ورأي المحكمة الدستورية العليا، التي انتهت إلى دستورية وقانونية إصدار "القانون الموحد"، وليس كما يقول البعض بإمكانية الاقتصار على تشكيل المجلس الأعلى والهيئتين.

وشدد نقيب الصحفيين على أن الدستور حوى ست مواد تتعلق بتنظيم الصحافة والإعلام، ولا بد من ترجمتها فى القانون، وتابع قلاش في رسالته إلى رئيس البرلمان: "كما تعلمون فإن الرأي القائل بتشكيل المجلس الأعلى والهيئتين أولاً، لأخذ رأيهما في مشروع القانون، هو رأي يستند إلى نص معطل ولا يتم تفعيله إلا بعد صدور القانون".

وقال "قلاش"، إن مشروع القانون بالإضافة إلى ما سبق، ينظم أيضاً العمل بالإعلام الخاص والصحافة الإليكترونية، حيث لا يوجد أي قانون حالي لتنظيمهما.

واختتم نقيب الصحفيين رسالته إلى رئيس مجلس النواب، بأن النقابة تأمل من البرلمان، الذي تعقد عليه آمال كبيره في هذه اللحظة الفارقة، العمل على سرعة إصدار "القانون الموحد"، بما يضمن استقرار الأوضاع بشكل نهائي ودستوري في المؤسسات الصحفية القومية، وتنظيم العمل في كل وسائل الإعلام والصحف، كما يضمن حق المواطن صاحب المصلحة الأولي في هذا القانون، في إعلام حر ومسئول.