حيثيات رد محكمة "تيران وصنافير": أعضاء الدائرة ردوا جماعيا على طلب الرد
أودعت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار ماهر عبدالعزيز، حيثيات حكمها، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير".
وقالت المحكمة - في الحيثيات - إن حياد القاضي وتجرده من أهم المبادي الأساسية لإقامة محاكمة منصفة وعادلة، وجاء بالقرآن الكريم العديد من الآيات التي تحس على العدل، كما أن نصوص حقوق الإنسان نصت على ضرورة استقلال القضاء وحياده ونزاهته.
وأضافت: "المحكمة الدستورية العليا قرنت بين استقلال القضاء الوارد في الدساتير المصرية وضرورة حياد القاضي وتجرده بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بدستور 2014، ولا يميل لأحد الخصوم".
وأوردت أنه تبين لها أن أعضاء الدائرة وبالمخالفة للقانون قاموا بالرد الجماعي على طلب الرد، في حين أن القانون ينص على أن يرد كل قاض على حدة في خطاب سري عن الأسباب المطلوب رده على أساسها.
ونوهت بأن الدائرة المطلوب ردها امتنعت عن تقديم المستندات الخاصة بالقضية، ما يضفي مصداقية حول ما جاء به طالب الرد بوجود أوراق أو توقيعات أو أسماء لأعضاء الدائرة المطلوب ردها في تلك الأوراق.
ولفتت المحكمة إلى أن "الدائرة المطلوب ردها افتقدت الحيدة الواجبة في نظر الطعن المقامة أمامها على حكم محكمة القضاء الإداري وتبين لها وجود نوع من المودة بين الدائرة وأحد الخصوم ما يجعلها لا تستطيع أن تحكم بغير ميل ومن هنا وجب تنحيتها عن نظر هذا الطعن".
واختتمت في حيثياتها بأنه لم ترد المحكمة على أمر السرعة في نظر الطعن وقبل خروج رئيس المحكمة للمعاش بضعة أيام، وكذا ندب مستشارين لجهات حكومية.
