"الكهرباء" تنذر الجهات المتأخرة فى سداد مديونياتها.. "إما الدفع أو قطع التيار"

الاقتصاد

محمد شاكر- وزير الكهرباء
محمد شاكر- وزير الكهرباء


قال الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى باسم الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة قامت بارسال انذارات لعدة جهات حكومية نتيجة تراكم المستحقات والمديونيات التى عليها أبرزها شركات المياه والصرف الصحى والاوقاف، مستبعدًا أن يتم قطع التيار الكهربائى على أى وزارة أو منشأة ولكن من الممكن قطع التيار عن مبنى إدارى تابع للوزارة أو الجهة التى لم تلتزم بسداد مديونياتها للوزارة.

وأضاف "اليمانى" فى تصريحاته لـ"الفجر"، أن الوزارة تعانى من تراكم مستحقات وزارة البترول عليها مع ارتفاع معدلات استهلاك محطات الكهرباء للوقود والغاز الطبيعى مما يمثل عبئًا كبيرًا، مناشدًا جميع الجهات والهيئات الحكومية أن تلتزم بتسوية مستحقات الكهرباء خشية تفاقم الأمور، وقيام الوزارة بقطع التيار عن هذه المنشأت والجهات.

وأكد أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شكل مؤخرًا لجنة لفض التشابكات المالية برئاسة المهندس جابر دسوقى، والمحاسبة نادية قطرى العضو المتفرغ للشئون المالية للشركة القابضة لبحث المديونيات المتراكمة على الجهات والهيئات الحكومية التى لم تلتزم بتسديد المستحقات المطلوبة منها على مدى الفترات الماضية.

وقال "اننا لا نستطيع أن نقترب من محطة مياه أو مسجد، لكنه يتم التواصل مع القيادات بعد وصول الانذار الثانى للجهة أو الهيئة المطالبة بتسديد ما عليها من مستحقات، منوهًا أنه من الممكن أن يتم قطع التيار عن مبنى إدارى، كوسيلة ضغط.

وأكد متحدث الوزارة، أن هناك عدد من الجهات استجابت بالفعل لمخاطبات الكهرباء مؤخرًا، وبدأت فعليًا فى جدولة مديونياتها من خلال عمل تسويات على فترات حتى تتمكن من سداد المبالغ المطالبة بها بالاتفاق مع الوزارة ولجنة فض التشابكات.

وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن شركات المياه والصرف الصحى تحتل المرتبة الأولى من حيث أكبر المديونيات المستحقة للوزارة التى بلغت أكثر من ٥ مليار ونصف جنيه ثم تحتل الأوقاف المرتبة الثانية بمديونيات تبلغ مليار و200 مليون جنيه، إضافة إلى وزارة الطيران المدنى.

وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه فى تصريحاته لـ"الفجر"، أن لجنة فض التشابكات التى شكلها وزير الكهرباء مؤخرا تسير بخطى منتظمة ومنظمة من خلال التنسيق المتبادل مع رؤساء شركات التوزيع ووزارة المالية لوضع حلول عاجلة تتمثل فى عمل تسويات للجهات والهيئات المطالبة بتسديد المستحقات التى عليها سواء بالقاهرة أو المحافظات المختلفة.