مهندس استشاري بالبحيرة يكشف سرا عن الحرائق المتكررة وفساد الأمن الصناعي في دمنهور (فيديو)
فجر المهندس أحمد الرفاعي مهندس استشاري بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، في لقائه بــ"الفجر"، مفاجأة من العيار الثقيل عن انتشار الحرائق المتتالية بمدينة دمنهور خلال الأيام الماضية، قائلًا إن المسؤولة عن الأمن الصناعي تعطي التراخيص للمحلات والمخابز عن طريق مكتبها الاستشاري.
وقال الرفاعي، إن هناك أسباب رئيسية وراء اندلاع الحرائق منها الإهمال الشديد والاستهتار من أصحاب المشروعات الذين يسعون للكسب بأي طريقة دون النظر لخطورة ذلك، وسبب آخر هو تراخى وفساد الجهة الإدارية المنوط بها استخراج التصاريح والمراقبة على تلك المشروعات.
وأضاف الرفاعي، أنه بعد دراسة لتكرار الحرائق في مدينة دمنهور خلال الأيام الماضية والتي تكبدت ورائها خسائر بالملايين ومصرع شخصين وإصابة آخرين، تلاحظ أن انتشار ظاهرة افتتاح الأفران الصغيرة أسفل العقارات السكنية غير المطابقة لأي اشتراطات أو مواصفات، وبالتالي لا ترخص من الجهة الإدارية، كما تلاحظ انتشار ظاهرة استعمال أسطوانات الغاز الكبيرة شديدة الخطورة بتلك بالأفران والمقاهي دون مراقبة من أحد.
وتابع الرفاعي، أن أحد أسباب تزايد الحرائق هو انتشار المخازن السرية للمحلات والأنشطة التجارية للهروب من الضرائب وخلافه، وذلك باستئجار شقق وتخزين البضائع بها بدون أي طرق وقاية.
وفجر الرفاعي، مفاجأة من العيار الثقيل، وهي عمل معظم أفراد الجهات الإدارية المسؤولة عن الحماية المدنية في تجاره أدوات الإطفاء وخلافه، وبالتالي التراخي عن المواصفات وتسهيل الإجراءات، مؤكدًا عدم توفير أي سبل إطفاء حتى ولو طفاية حريق بأي محل أو نشاط تجاري بالمخالفة للقانون، ولا يوجد متابع أو رقيب.
وأشار الرفاعي، إلى أن مسؤولة الأمن الصناعي بالمحافظة تبيع تقارير سلامة المباني وتطبيقها لاشتراطات الحريق بدون أي معاينة، وهي أيضا من تقوم باعتمادها بحكم عملها الوظيفي، إضافة إلى توصيل المرافق للمنشآت رغم عدم تطبيقها لأي اشتراطات رغم مخالفة ذلك قانونا، وكذلك الاستعانة بأشخاص غير متخصصين في عمل التوصيلات الكهربائية للمنشآت، وبالتالي تسبب كوارث تسمى في الآخر ماس كهربائي، والسماح للمحلات التجارية بممارسة أنشطتها دون الحصول على تراخيص، وبالتالي عدم خضوعها للمراقبة وتوفير الاشتراطات.
وأكد الرفاعي، أنه تقدم بمذكرة وافية لكل الأسباب، للدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، لمواجهة تلك الأزمة التي باتت تهدد أهالي مدينة دمنهور بصفة خاصة وأبناء المحافظة بصفة عامة، مشددًا على ضرورة مراجعة هذه المنظومة ومعاقبة المفسدين.
