بعد استقالته.. 7 شخصيات تطالب بمحاكمة خالد حنفي

ساعات فقط مرت على  تقديم الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، استقالته من الحكومة، جاء هذا على خلفية ما كشفه تقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية بشأن تورطه في قضية فساد القمح، فضلا عن مكوثه في فندق سميراميس ، الذي أثار حفيظة الكثيرين، نظرا لتكاليفه الباهظة، مما جعل الوزير عرضة للمساءلة ، وفي خضم هذه الأحداث أثيرت العديد من الردود، التي طالبت بضرورة محاكمة خالد حنفي.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أهم 7 شخصيات طالبت بمحاكمة الوزير خالد حنفي.

وقال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمى باسم ائتلاف "دعم مصر"، إنه لابد من تقديم الوزير خالد حنفي للمحاكمة، والقضاء هو من يفصل فى هذا الأمر،  إذا صحت تلك الاتهامات الواردة في تقرير لجنة تقصى حقائق القمح ضد وزير التموين، مبينا أنه سيتم  ذلك فى تحقيقات النيابة، قائلا " لا يكفى إقالته وسحب الثقة، منه بل لابد من محاكمته" ، موضحا أن المسؤولية الجنائية تتولاها النيابة العامة والقضاء أما المسئولية السياسية فهي مسؤولية مجلس النواب تجاه الوزير .

 

وطالب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار،إحالة خالد حنفي للنيابة العامة ، موضحا  إن الاتهامات الموجهة للوزير في التقرير النهائي لتقصى الحقائق اتهامات في منتهى الخطورة.

وأكد الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح، بمجلس النواب، أن خالد حنفي لن تعفيه استقالته من مسئولية الفساد في منظومة القمح التي كشف عنها تقرير اللجنة، لافتا إلى أنه بعد مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق، سيتم إحالة الملف بالكامل إلى النائب العام، ليقتص من كل من لعب بقوت هذا الشعب.

وذكر عضو مجلس النواب، أن وزير التموين سيتم إحالته إلى جهاز الكسب غير المشروع، لافتا إلى أن التقرير سيكشف عن مفاجآت أخرى بتورط عدد كبير من المسئولين في فساد منظومة القمح والخبز.

ودشن أمين إعلام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، معتز الشناوي، هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "#حاكموا_ خالد_ حنفي"، مطالبا بضرورة تقديم خالد حنفي وزير التموين المستقيل للمحاكمة، سواء فيما تناولته وسائل الإعلام عن تورطه في قضية فساد القمح، أو إقامته في أحد الفنادق الشهيرة أو غيرها من الملفات العديدة المفتوحة بالجهات الرقابية، مبينا أن "حنفي" ما هو إلا أحد الأمثلة الفجة لما يحدث داخل وزارة الدكتور شريف إسماعيل.

 محمد بدراوى 

وعلق النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية على استقالة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكداً أن استقالة حنفي لا تعنى إعفاءه من المساءلة القانونية، ولكن هذا دور النيابة العامة والنائب العام، مبينا أن استقالة وزير التموين رسالة قوية لنواب البرلمان الذين دافعوا عنه وأنكروا جميع التهم المنسوبة إليه، وأن الاستجوابات المقدمة ضده لا غرض منها سوى الحفاظ على أموال الدولة وإعلاء المصلحة العامة وفتح تحقيق في إهدار المال العام. 

وأكد محمود عطية عضو مجلس النواب، إن استقالة الدكتور خالد حنفي وزير التموين، على خلفية تورطه في قضية فساد القمح، هي انتصار جديد لمجلس النواب في طريقه لمحاربة الفساد، مضيفا أن تقديم الوزير للاستقالته ليست نهاية المطاف، ولابد من التحقيق معه في جميع الاتهامات المقدمة ضده، ثم يتم تقديمه لمحاكمة عاجلة.