بالتفاصيل.. ٥ أسباب عجلت باستقالة "وزير التموين"

بعد أن قبل المهندس شريف إسماعيل استقالة وزير التموين خالد حنفي، والتي جاءت عقب صدور تقارير تتهمه بالفساد من لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان، أرجع الوزير المستقيل السبب بأنه وجد في الوزارة مسئولية كبيرة على عاتقه وليس كما كان يتخيل البعض أنها رفاهية.

 الاتهمات التي وجهت للوزير لم تتعلق فقط بالتقصير في أداء مهام منصبه ولكنه أتهم أيضا بالتواطؤ في فساد منظومة القمح، وذلك بحسب لجنة تقصي حقائق البرلمان.

"بكري" وكشفه مكان إقامة "حنفي"

البداية جاءت عن طريق النائب مصطفى بكري، عضو لجنة تقصي حقائق فساد القمح، بعد إعلانه أن الوزير السكندري رفض الإقامة في الاستراحة الكائنة بشارع طلعت حرب، بوسط البلد، المعدة له من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لينتقل للإقامة في فندق فاخر بوسط البلد تصل الليلة الواحدة به 7 آلاف جنيه، وذلك داخل جناح خاص بفندق سميراميس رقم 1038 ومساحته 131 مترًا مكون من غرفة نوم وغرفة معيشة وريسيبشن.

تقصي الحقائق

ووجه إلى "حنفي" أكثر من اتهمام من ضمنها التسبب في أزمات الخبز الأزمات بعد إعلان لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان عن قضايا فساد القمح، فتقرير الجنة كشف فساد كبير ووجود مافيا تتلاعب فى توريدات القمح وإهدار المال العام.

اعتراف الوزير بالفساد

اعترف خالد حنفي، بعد الاتهامات التي وجهت له بالفساد بأن الفساد في المنظومة، قائلًا: "الفساد عندنا في كل حتة"، مضيفًا أن الحكومة تحاول تكسير ذلك الفساد ولكن لم تنتهي من تكسيره، معتبرا أن لجنة تقصي الحقائق تقوم بدورها من جانب لمحاربة الفساد

وأكد "حنفي"،  أن لجنة تقصي الحقائق المكلفة من البرلمان رفضت اقتراحه بالانتظار حتى تصفية الصوامع واعتبرتها حجة لعدم كشف الفساد وطالبت بمعرفة الوزن بقياس الحجم ، مشددًا على أنه رد بأن ذلك ليس دقيقا ولا توجد أي شركة تستطيع عمل ذلك.

بلاغات تتهم الوزير بالفساد

تزعم الحملة النائب مصطفى بكري بعد تقدمه ببلاغين في قضايا فساد وإهدار مال عام داخل مؤسسات الدولة، للنائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، ضد الوزير خالد حنفي، بعد إثبات فساد أكثر من صفقة لاستيراد القمح بمباركة وزارة التموين.

وجاء في البلاغات المقدمة اتهام خالد حنفي باستغلال نفوذه وإهدار المال، كما جاء في البلاغات تورط مجموعة من رجال الأعمال في قضايا فساد توريد القمح على علاقة وثيقة بوزير التموين، وأنه كان على علم بذلك، وقام بالموافقة على العمليات، وأنه يطلب التصالح لهؤلاء المتورطين سابقا بعدما تحكموا في أقوات المصريين، ولم يستطع مواجهة حيتان القمح، رغم توافر تقارير رقابية تفيد باستغلالهم قوت المصريين وتلاعبهم في الأسعار لتقاعس الوزير عن أداء دوره .

وطالب بكري النائب العام بسرعة استدعاء كل المتورطين في تلك القضايا، وعلى رأسهم وزير التموين المستقيل، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام واتهامهم في قضايا فساد.

البلاغات المقدمة ضد وزير التموين المستقيل إلى نيابة الأموال العامة لسرعة التحقيق في اتهامه بإهدار المال العام وإفساد منظومة القمح، وبعض السلع الغذائية، مما تسبب في إهدار حقوق الفقراء وضياع مليارات الجنيهات على الدولة المصرية.

انتقاد إعلامي

تبنت أكثر من قناة فضائية بالإضافة إلى التقارير الصحفية التي نشرتها الجرائد والمواقع الإلكترونية على مدار الأسابيع الأخيرة، كانت كلها تشير إلى اهمال وتقصير واضح من الوزير تجاه محاربة الفساد.