القاهرة تستضيف ملتقى "إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في الادارة العامة"

وافتتح الملتقى الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة، بحضور عدد ببر من المشاركين من مصر، والمغرب، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ولبنان.

وأكد على أن المنظمة العربية للتنمية الادارية، تقر بأن البيئة المناسبة للإصلاح تتطلب ضمان الاستقرار السياسي ومحاربة الطائفية وممارسات الاستحواذ على السلطة ومنع محاولات التهميش والإقصاء، وهنا ندعو إلى الحد من التسييس الشديد لممارسات إصلاح القطاع العام والخدمة المدنية وخاصة ما يتعلق بإعادة الهيكلة والتوظيف وكذلك الأبعاد لأسباب لا تتعلق بالكفاءة أو النزاهة .

ودعي الهتلان إلى بذل جهود مضاعفة وقوية من أجل إصلاح القطاع العام والهيئات الحكومية وفق استراتيجية شاملة ومنهج واضح يستهدف تقديم الخدمات للمواطنين ويعبر عن العلاقة المتوازنة بين الدولة والمواطنين".

کما دعي إلى إصلاح النظام القانوني، يتقدم ذلك الشئون المدنية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وإصدار التشريعات التي توفر الحماية المناسبة للقطاع الخاص واستثماراته" .

واشار الی انه يجب الاهتمام السياسي والمؤسسي لتنفيذ صارم ودقيق لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما ندعو لتعزيز مبادرات الشفافية في تقديم الخدمات العامة، وقيام منظمات المجتمع المدني بدورها في تحسين ممارسات الحكومة والإدارة الرشيدة .

إن اختيارنا لموضوع هذا الملتقى" إدماج الأسس الدولية لمكافحة الفساد في أعمال الإدارة العامة" تم وفق رؤية تستهدف المساهمة في بناء منظومة عربية قوية لمكافحة الفساد بما يؤمّن الاستخدام الأمثل والفعّال للموارد المادية والمالية، وكذلك الموارد البشرية، حيث يتطلب الأمر العناية والاهتمام باستخدامها.

من جانبه أشار  الدكتور/ رافد النواس، نقيب المحاسبين والمدققين بالعراق  إلى أن ظاهرة الفساد سمة بارزة من سمات العصر الحديث للتي تواجه مختلف دول العالم بغض النظر عن مستوى نمو الدولة او تقدمها أو غناها او فقرها باتت من اكثر الظواهر انتشارا وتهديدا لمستقبل دولنا حيث تتخذ أشكالا وألوانا مختلفة فهي تنخر في جسم الدولة وتأتي على مقدراتها المالية والاقتصادية وتتلف منظومتها الإدارية من خلال الكثير من الانحرافات والتجاوزات التي تمارسها إدارة المؤسسات والأفراد على المال العام.

دون تردد نجزم أن السبب الرئيس في تفشي هذه الظاهرة هو ضعف الإرادة السياسية في محاسبة ومعاقبة الفاسدين والمفسدين وربما انخراطها هي ذاتها في الفساد فضلا عن ضعف تطبيق التشريعات اللازمة التي تحمي المال العام وتتيح الافلات من العقاب ناهيك عن تأثيرات اشكال التخلف من طائفية وعنصرية وفئوية وتحزب على تأمين أغطية متسخة للفساد.

وهكذا تحاول جميع الدول جاهدة إلى وضع منهجيات وأسس ومعايير قانونية وإدارية ومالية للرقابة على تصرفات المؤسسات والأفراد في مواجهة شرسة لهذه الظاهرة من أجل الحد منها بكل الطرق الممكنة حيث تتخذ كل التدابير اللازمة للحد من تداعيتها الاقتصادية والسياسية والمالية والاجتماعية وهذا يتطلب وضع الاطر والتشريعات القانونية وبناء المؤسسات الرسمية المتخصصة ودعم منظمات المجتمع المدني لمحاربة هذه الأفة ومعالجتها والتخلص منها او الحد منها على أقل تقدير وفي الوقت ذاته فقد أصبحت التقارير التي تصدرها المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية حول تلك الظاهرة وأثرها على مقدرات المجتمعات محل اهتمام متخذي القرار في جميع المؤسسات التشريعية والقضائية والحكومية وتحظى بكثير من الاهتمام لدى المواطنين والمؤسسات الإعلامية

ونسعى من خلال هذا الملتقى إلى تسليط الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  الفساد وكيفية اعمالها على ممارسات الإدارة العامة وحسبنا ان نتمكن من التعاون مع المنظمات العربية والدولية وترصين مكافحة الفساد في بلدنا العراق الذي يعاني من هذه الظاهرة بحيث باتت تهدد مستقبله السياسي والاقتصادي وأوكد رغبتنا باستمرار التعاون وصولا إلى أفضل الممارسات المثمرة ونواتج راسخة بإذن الله

واشتملت أعمال اليوم الأول من الملتقى على أوراق عمل لكل من المستشار/ إيهاب المنباوي خبير فرع مكافحة الإرهاب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في القاهرة، والدكتورة/ غادة موسى مدير معهد الحوكمة بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري، و الأستاذ/ عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية بمصر، والدكتور/ محمود السر طه عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين بالسودان، والدكتور/ محمد خالد المهايني وزير المالية السوري الأسبق، والاستاذ/أمين صالح  نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان.

ويهدف الملتقى إلى الإحاطة بالأطر التشريعية لمكافحة الفساد، وسبل قيام هيئات مكافحة الفساد في تقديم الدعم اللازم لإدماج الاسس والقواعد الدولية في أعمال مكافحة الفساد والممارسات الادارية للإدارة العامة، وفي مقدمتها التدابير الوقائية واسترداد الأموال والمتحصلات، فضلاً عن أشكال التعاون القضائي الدولي.