معركة المنظمات الحقوقية.. بين مخاوف محاولات غلقها والاتهامات الموجهة للدولة بالتضييق

 

تردد خلال الآونة الأخيرة الحديث عن  إغلاق العديد من منظمات المجتمع المدني، والبرامج الدراسية الحقوقية، لاتهامها بانتهاج أنشطة مخالفة لسياسة الدولة، وهو الأمر الذي أرجعه البعض سببًا لإلغاء مركز االدراسات لحقوق الإنسان بجامعة القاهرة، باب التقدم للحصول على دبلومة المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والانتقال إلى "تونس" لتفعيل نشاطه عقب وقف تنفيذه بمصر بحسب ما أكد بعض الحقوقيين اللذين رأو أن القرار أمرًا متوقعًا.

وقد ألغى مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، للمرة الأولى في تاريخه، دورته الطلابية السنوية للشباب حول حقوق الإنسان، حيث أفاد المركز، أنه على مدار 22 عاما، وفي ظل ظروف وأنظمة سياسية مختلفة مرت على مصر، لم يتوقف المركز عن عقد دورته التدريبية السنوية لشباب وخريجي الجامعات، حول حقوق الإنسان.

ورصدت "الفجر"، آراء بعض الحقوقيين حول هذه القضية الشائكة في السطور التالية.

 

من جانبه أوضح محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن المرحلة التي اعقبت ثورة 25 يناير حدث بها الكثير من المكاشافات، لاسيما عقب عام 2013 وانتهاء عهد الإخوان الذي انتهج البعض من فكرة الإخوان طريق للمظلومية وبدأت تظهر تقارير ذات صبغة سياسية، تحت غطاء تقارير حقوقية، وهو ما حدث بالفعل في فض "رابعة"، التي كشفت الكثير عن التقارير المغلوطة.

وأضاف"البدوي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن بشكل عام إغلاق بعض المراكز الحقوقية المخالفة للقوانين الحقوقية في صالح المركز وليس ضده، فضلا عن مصلحة البلد، موضحًا أن أي مركز بشكل عام يعطي معلومات غير دقيقة، وبيقدم صورة مغلوطة عن مصر فهو ضده، وضد استغلال الحركة الحقوقية ضد الدولة.

واستنكر"البدوي"، أن تكون وزارة الداخلية وراء قرارغلق مركز القاهرة للدراسات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الجهات السيادية تعلم أن الجمعيات الحقوقية  تستكمل المسار الذي تنتهجه الدولة في الحريات وإعطاء المواطن حقوقه، مؤكدًا أن قرار الإغلاق جاء من جانب القائمين على المركز، وهذا في حد ذاته شىء جيد_بحسب قوله، مطالبًا بتقنين المبادرات والمراكز والشركات الحقوقية الغير حكومية.

وقال نجاد البرعي، المحامي الحقوقي، إن إغلاق مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ليس الأول فكثير من المراكز والمنظمات الحقوقية أوقفت نشاطها بمصر ونقلت لبلدان أخرى، موضحًا أن مركز القاهرة للدراسات لن يتستطيع تنفيذ أنشطته فتم إغلاقه بمصر.

وأضاف "البرعي"، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المركز انتقل من مصر إلى تونس، نظرًا لأن المركز لا يستطيع تنفيذ نشاطه داخل مصر لرفض الحكومة المصرية له، لافتًا إلى أن قرار المركز موفق جدًا لاسيما وأن نشاطه داخل مصر سيظل موقوف، فإذًا كان الحل هو إغلاقه وبدأ تطبيق نشاطة بمكان أخر.

ورأت إيمان الشعراوي، باحثة حقوقية, أن الدولة تسعي للتضييق على جميع المنظمات الحقوقية التي تلقي الضوء على الانتهاكات التي تقوم بها الداخلية، في حين أنها تدعم المنظمات التي لا تسبب أي تهديد أو انتقادات للسلطات الأمنية أو القيادة السياسية الحالية كما أنها تدعم تواصل هذه المنظمات بالمنظمات الدولية، بحسب توضيحها.

وأضافت  "الشعراوي"، أن كلية العلوم السياسية قامت بإلغاء دبلومة حقوقية عن منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وذلك رغم رفع سعر الدبلومة من 2000 جنيه إلى 5000، وذلك بسبب محتوي الدبلومة والذي فرض شرح جميع المفاهيم الحقوقية ويلقي الضوء على القضايا الموجودة، وعلى الرغم من أن الدراسة نظرية وعبارة عن مصطلحات لكن يبدو أن هناك حساسية من الجهات المسئولة في الدولة.

واشارت "الشعراوي" إلى أنه من ضمن الأسباب المتوقعة لإلغاء الدبلومة هي ضمها لعدد كبير من الناشطين الحقوقيين والعاملين في منظمات مجتمع مدني مختلفة مما دفع الكلية إلى إلغاء الدبلومة التي كانت تدر لها أرباحًا جيدة, لكونها تظهر بعض الانتهاكات.

من جانبه قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "إن قرار إغلاق مركز القاهرة لحقوق الإنسان أمر كان متوقعًا خاصًة بعدما أثير حول أموال المركز ومنع مديرة التنفيذي من السفر".

ويرى  "أبو سعدة"، أن الحل يطمن  بصدور قانون الجمعيات الأهلية حتى تخضع كل المنظمات والجمعيات للقانون، ويكون لدى الدولة كل المعلومات عن هذه المؤسسات، مشيرًا إلى أن تأخير صدور هذا القانون يعطي فرصة للمتربصين للإساءة إلى مصر خارجيًا.

فيما استنكر سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قرار بهى الدين حسين مسئول مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بعدم إقامة دوراته التدريبية السنوية بمبرر عدم وجود مساحة آمنة للحريات فهناك تضييق ولكن ليست بمنظمات حقوق الإنسان .

وأشار"غطاس"، في بيان له، إلى أن المواجهة ليست بالإغلاق وإنما بالدفاع عن حقوق الإنسان فهو قرار غير صائب، قائلا "مهما اختلفنا مع المركز لكنه له صفة مهمة.. وعلى الجميع أن يفهم أن مجال حقوق الإنسان هو دائرة صراع دائم.. احنا مش داخلين غرفة عمليات معقمة فإن كان لا يوجد انتهاك لحقوق الإنسان فلا داعى لوجود جمعيات من الأساس ".