"قانون بناء الكنائس" بين تصعيد "تواضروس" ومناشدات تدخل "السيسي" قبل فوات الأوان

 

 

 

ثمة تصعيدات شهدها التعديل على قانون بناء الكنائس خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد بيان رفض الكنيسة الأرثوذكسية، وخلال هذه التصعيدات تعالت الأصوات المنادية بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وحسمه ذلك الأمر ومنعه من وقوع فتنة بالدولة قد تسببها تلك التعديلات.

 

 

 

وأكد الأنبا بيمن، أسقف قوص ونقادة ورئيس لجنة الأزمات بالكنيسة القبطية، أن البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، دعا الآباء المطارنة والأساقفة أعضاء المجمع المقدس لاجتماع طارئ الأربعاء المقبل، لمناقشة مستجدات الأوضاع في مسودة قانون الكنائس الذي تتفاوض الكنائس مع الحكومة حوله، موضحا أن  أن البابا يستطلع رأى الآباء، أعضاء المجمع في مستجدات ما يجرى، بشأن مسودة القانون التي لم يعتمدها مجلس الوزراء إلى هذا التوقيت.

 

 

وكانت قد وقعت بعض التعديلات على قانون بناء الكنائس، وهو السبب الرئيسي في اشتعال هذه الأزمة، ومماطلة الدولة على حسب تعبيرات الكنيسة، بشأن إصدار قانون بناء الكنائس، حيث  فوجئت الكنيسة بتعديلات غير مقبولة وإضافات غير عملية.

 

 

وعلى إثر هذه التصعيدات التي تأخذ وتيرة متسارعة، قامت الكنيسة هي الأخرى، بالرد الفوري، حيث أعربت عن رفضها  لتلك التعديلات، بل ووصفت الأمر بالخطير الذي يهدد الوحدة الوطنية.

 

 

 

وقد أبدى البعض اعتراضه على قانون بناء الكنائس كونه يشكل أزمة،  لعدم وضوح بعض نصوصه بشكل كافٍ، بالإضافة إلى تجاهل الكنائس المغلقة منذ عقود، فضلًا عن أن القانون الحالي يسمح ببناء كنائس، بناءً على عدد الأقباط في المنطقة، بالرغم من عدم وجود أي إحصاء للأقباط داخل مصر بشكل واضح.

 

كما أن المادة الأولى عرّفت الكنيسة، وهو تعريف مبهم على حد قولهم، فهي في القانون "مبنى مستقل محاط بسور"، وهناك بعض الكنائس خاصة في القرى بلا أسوار، بالإضافة إلى تجاهل القانون لبعض الكنائس التي يرفضها المتشددين في القرى والنجوع أن يتم إعادة فتحها من جديد، فضلا وجود لفظ الجهات المعنية، الأمر الذي لم يتحدد معه حقيقة هذه الجهات، بما يجعلها مبهمة.

 

 

 

 وفي سياق ما سبق أكد نجيب جبرائيل، المحامي والحقوقي، أن دعوة البابا تواضروس تمثل تصعيدًا جديدًا للأمر، بعد تعديلات قانون بناء الكنائس، مؤكدًا أن ما حدث يكشف أن الدولة ليس لديها نية صادقة وشفافة في التعامل مع الملف القبطي.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الدولة تصر على أن يكون الأمن، هو المتدخل الأساسي في هذا الشأن، مؤكدًا أن هذا يمثل انتكاسة كبيرة للدولة تجاه الأقباط.

 

وأكد أن هذه التعديلات وتلك المماطلة، تمثل القضاء على المواطنة، من خلال هذه القوانين التي تريد الدولة تمريرها، لتدخل ضمن قانون الكنائس، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تجميل وجهها فقط تجاه الخارج على حساب الأقباط.

 

وذكر أن مجلس النواب لا ناقة  له ولا جمل حسب وصفه، حيث أن هناك قوى أيضًا متسلفة، تعاونه في عدم إقرار القانون الخاص بالكنائس، قائلا أن تدخل الرئيس السيسي هو الذي سيحل هذه المشكلة تماما، خاصة أنها من الممكن أن تتسبب في فتنة، مطالبًا الرئيس السيسي بالتدخل الفوري والعاجل.

 

 

 

ومن جانبه شدد عماد جاد، عضو مجلس النواب ونائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، على ضرورة أن يتم إنهاء هذه التعديلات على الفور، حيث أن هذا يمثل مشكلات كبيرة، تتعلق بالوحدة الوطنية، ومن الممكن أن تسبب فتنة شعواء.

 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ "الفجر"،  أن دعوة البابا تواضروس تمثل، تصعيدات جديدة، جاءت بعد البيان الذي أصدرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إثر اكتشافها التعديلات التي تمت على القانون، مؤكدًا أن هذا  يمثل عدم ثقة بين الكنيسة والدولة.

 

وشدد جاد، على أهمية أن يتدخل الرئيس السيسي، لحل هذه الإشكالية، بحيث لا تحدث مزيد من المزايدات، والمشكلات، قائلًا: "الرئيس هو المسئول عن تطبيق الدستور الذي أكد في مواده على المواطنة، وعدم التمييز، والتعامل مع دور العبادة بشكل موحد".