إضراب شامل يصيب المؤسسات العامة اليمنية بالشلل

أعلنت نقابات الموظفين والعمال في عدد من المرافق الحكومية في اليمن إضراباً شاملاً عن العمل، بسبب الإجراءات المالية الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني ورفض صرف النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة ومستحقات العاملين فيها.

ودعت نقابات الموظفين والعمال في عدد من مؤسسات الدولة، بينها وزارتا المالية والاتصالات وهيئة الطيران والأرصاد الجوي، كافة الموظفين والعمال إلى بدء الإضراب الشامل عن العمل اعتبارا من اليوم الثلاثاء احتجاجا على عدم صرف مستحقات الموظفين التي تعد مصدرا وحيدا ورئيسيا يعتمدون عليها في معيشتهم.

وأوضحت النقابات في بيانات منفصلة أنها استنفذت كافة الإجراءات المنصوص عليها في القانون لاستعادة حقوق الموظفين الموقوفة دون جدوى.

كما بدأت المؤسسات الأخرى في العاصمة صنعاء إضرابا جزئيا عن العمل تمهيدا لإعلان الإضراب الشامل.

وكان البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه ميليشيات #الحوثي أوقف حوافز ومكافآت موظفي الدولة اعتبارا من شهر يوليو الماضي، بينما رفض صرف المرتبات الأساسية لموظفي الدولة لشهر أغسطس الحالي وأعاد الشيكات الخاصة بالمرتبات للجهات الرسمية وطالبها بتأجيلها إلى مطلع سبتمبر المقبل.

كما أوقف البنك المركزي صرف الموازنات التشغيلية للوزارات ومؤسسات الدولة الأمر الذي أوقف عمل هذه المؤسسات وأصابها بالشلل.

وأرجع البنك المركزي إجراءاته التقشفية إلى انعدام السيولة النقدية من العملة المحلية، في خطوة خطيرة وغير مسبوقة تهدد بالانهيار الاقتصادي الشامل.

مصدر في البنك المركزي قال إن "البنك تلقى توجيهات القيادة الانقلابية بإعطاء الأولوية لوزارتي الدفاع والداخلية، وما تبقى يتم صرفه كمستحقات لبقية الجهات".

وأشار إلى أن هناك سحبيات مالية بمبالغ كبيرة من البنك تحت مسمى "المجهود الحربي" لمليشيات #الحوثيين والمخلوع صالح من العملات المحلية والأجنبية، الأمر الذي شكل أبرز الأسباب لاستنزاف السيولة المالية في البنك إلى جانب عدد من العوامل الأخرى المتعلقة بالوضع العام للبلد والعبث بمقدرات الدولة.