وزير قطاع الأعمال: حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم على رأس أولويات الحكومة
عقد الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، بحضور السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمناقشة خطة إصلاح وتطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام، والعمل على تنمية مواردها البشرية والمالية بما يحقق أقصى عائد للمساهمين فى تلك الشركات ممثلين فى الدولة بما يحقق الحفاظ ليس فقط على حقوق العاملين ومكتسباتهم، بل وتنمية مهاراتهم وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العاملين وإتاحة المجال لشباب العاملين لتولى المناصب القيادية فى المستقبل.
وأوضح الوزير، فى بداية اللقاء، أن الهدف من إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام هو إدارة استثمارات وأصول الدولة فى الشركات القابضة التابعة للوزارة، حيث يعد العنصر البشرى من أهم هذه الأصول. وأضاف أنه لا تحسن فى أداء الشركات دون تحسن فى إنتاجية العاملين واستقرار أوضاعهم، مما ينعكس على تحقيق فائض بهذه الشركات يؤدى إلى زيادة الأرباح الموزعة ليس فقط للمساهمين، ولكن ينعكس ذلك على زيادة نصيب العامل من الأرباح.
وأشار الشرقاوى الى صدور عدة قرارات وزارية لتنظيم متابعة أداء الشركات ودورية البيانات التى تعرض على مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، والتى تضم في تشكيلها طبقًا للقانون رقم 203 لسنة 1991 ممثلين عن العاملين، كما صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 11 لسنة 2016 والذى ألزم الشركات القابضة والتابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية وتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للعنصر البشرى وتطوير أداء العاملين بصفة مستمرة، بالإضافة إلى حظر التعاقد مع أى موظف أو عامل بعد بلوغ سن المعاش، مع التأكيد على أن تدريب العاملين بالشركات وإعداد شباب من الصف الثانى على رأس أولويات الوزارة.
وردًا على بعض الاستفسارات والتى تخص التخلص من الشركات، فقد أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن هناك فارقًا كبيرًا بين التخلص من الشركات وبين إعادة الهيكلة باستخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتوفير التمويل المطلوب ليتم استغلاله فى التطوير الفنى والتكنولوجى ويزيد من الإنتاج ويؤدى إلى زيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام فى الناتج القومى.
كما أكد الوزير أن قرار التصرف فى أصول وأسهم شركات قطاع الأعمال العام ينظمه القانون رقم 203 لسنة 1991، وليس قرارًا فرديًا للوزير أو رئيس الشركة القابضة، وإنما قرار استثمارى يتم اتخاذه عن طريق مجالس إدارات الشركات التى يمثل فيها العاملين أو الجمعيات العامة للشركات بحسب كل حالة، موضحًا أن أى قرار استثمارى يجب أن يتخذ على أساس دراسات جدوى فنية واقتصادية يتم تحديثها لتكون أكثر دقة، كما هو الحال فى الدراسات الجارى إعدادها لوضع خطط التطوير وضخ الاستثمارات فى شركة الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن التعامل مع الأصول غير المستغلة يختلف من حالة لأخرى فهناك حالات يتم استغلال الأصول فيها لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو من خلال الشراكة مع أحد المطورين مع الحفاظ التام على حقوق العاملين، وأخرى يكون فيها بيع الأصل غير المستغل أو غير المرتبط بالنشاط الرئيس للشركة هو البديل الأفضل بشرط تحقيق العائد المناسب وإعادة توجيه الحصيلة فى استثمارات للتطوير والهيكلة الفنية والمالية لتلك الشركات.
وقد أكد الدكتور الشرقاوى أهمية التواصل بين الإدارة والعاملين لتوضيح الحقائق أولًا بأول، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات للتواصل مع السادة النقابيين واتحاد عمال مصر بصفة دورية.
