تفاصيل أول لقاء بين "النواب" و"وزير التموين" عقب أزمة فاتورة الإقامة في فندق شهير.. و"حنفي" يؤكد: إقالتي غيرمطروحة

جاء ذلك على هامش مشاركة "حنفي" فى اجتماع لجنة الزراعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من عبد الحميد الدمرداش، وكيل اللجنة، بشأن سياسة تحديد أسعار الحاصلات الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها مثل الأرز، قبل التوريد والتسويق، وتفعيل المادة 29 من الدستور، وكذلك السؤال المقدم من النائب هشام الحصرى حول السياسة المتبعة لتسويق وتوريد محصول الأرز، 

وتستعرض "الفجر" خلال السطور التالية تفاصيل أول لقاء جمع بين نواب البرلمان ووزير التموين.

وجه هشام الحصرى، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، الشكر لوزير التموين، قائلا: "مهما اختلفت وجهات النظر، يحسب لحضرتك منظومة الخبز، وأنا اشتغلت ضابط فى مباحث التموين، وعانيت كثيرًا مع هذا الأمر، وربنا يعينك فى مواجهة الأزمات". 

وأضاف "الحصرى" - في كلمته خلال الاجتماع، أن تحديد السعر قبل الزراعة يساهم في حل مشكلات الفلاحين، في الوقت الذى يعاني فيه من التهميش، وقبل ما نصدر قرار بزراعة الأرز لا بد من إيجاد بدائل تشمل محاصيل أخرى، تدر نفس العائد المادي، وهذا هو السبب الرئيسي فى مخالفة كثيرين من الفلاحين للضوابط وزراعة الأرز رغم منع الحكومة له فى بعض المناطق، ولهذا من الضرورى العمل على إيجاد البدائل.

وبدأ خالد حنفي، وزير التموين، كلمته بأنه ترك اجتماع مجلس الوزراء تلبية لطلب لجنة الزراعة لحضور اجتماعها، لافتًا إلى أنه يشعر بأن لجنة الزراعة هي المكان الطبيعي لمناقشة أزمات المزارعين.

وأضاف حنفى، خلال كلمته أنه قدم مقترحا من أجل إنشاء بورصة سلعية لأنها ستحمى الفلاح والزراعة وفى نفس الوقت ستحافظ على المحاصيل الأساسية، مؤكدا أن هدفها الأول هو حماية المزارع الصغير خاصة أنها ستعمل بشكل أكثر تنظيما، وأنها كانت موجودة فى مصر منذ 200 عام، حين كنا نصدر محصول القطن.

 

وأكد أنه سيتم إدراج المحاصيل الأساسية فى هذه البورصة، كما سيتم إنشاء مناطق لوجستية للخضراوات والفاكهة فى كل منطقة لتجميع وتعبئة وفرز المنتجات الزراعية وربطها ببورصة عالمية.

وأعلن حنفي أنه سيتم إنشاء شركة تقوم بتعبئة الأرز بالمواصفات المطلوبة بداية من الوزن والنوع وحجم الكسر، وذلك من خلال عدد من الأكياس ذات الألوان المختلفة لسهولة التعرف على الجودة، مشيرًا إلى أن كل درجة سيكون لها سعر معين بتناسب مع المواصفات وحجم الكسر والأرز العريض والحبة الرفيعة، لافتا إلى أنه تم عمل ثلاثة مصانع فى أكتوبر واثنان فى الحوامدية.

وأشار وزير التموين إلى أن السعر الذى تم تحديده لشراء الأرز هذا العام تم بالاتفاق مع عدد من الجهات المختصة من خلال طلب تقدم به إلى مجلس الوزراء خاصة أن وزارة التموين ليس لديها "فلوس" لشراء المحاصيل، وبسبب ذلك رفض المقترح ذاته الذى تقدمت به العام الماضى، ولكن هذا العام تمت الموافقة على منح الوزراء أموال لشراء محصول الأرز من الفلاحين بسعر 2400 جنيه، كما سيتم إصدار قرار بمنع تداول الأرز فى المحافظات الحدودية إلا بعد الحصول على تراخيص خاصة وما دون ذلك سيتم إلقاء القبض على من ينقل أرز دون أن يكون معه ترخيص.

 

وفيما يخص وقف التصدير الذى شمل أيضا "الكسر"، قال إن هناك عددا من الموردين استغلوا هذا الأمر وصدروا أرزا سليما على أنه كسر، مشيرًا إلى أن قرار وقف التصدير سوف يجعل لدينا 4 أسعار للأرز بأسعار متفاوتة تتناسب مع المواطنين، معلقا، أن مشاكل الأرز تعود لعهد الملك فاروق وأنه فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر حدثت أزمة فى الأرز وطلب من المواطنين حينها أن يمتنعوا عن أكله لمدة شهرين لعودة الأسعار إلى نصابها مرة أخرى.

 وأثناء الاجتماع حرص المحررين البرلمانيين على مناقشة "حنفي" فيما تم تداوله مؤخرًا واتهامه الفساد، وتوقعات إقالته على ما أثير بشأن إقامته فى فندق سميراميس مقابل 7 ملايين جنيه سنويًّا.  

قال حنفي إن مسألة استقالته أو إقالته على خلفية الأزمة الأخيرة الخاصة بفاتورة إقامته بفندق فاخر، غير مطروحة على الإطلاق، بينما لم يرد الوزير على السؤال الخاص إذا كان خبر الإقامة صحيح أم غير ذلك.

ورفض وزير التموين الرد بإجابة قاطعة على سؤال المحررين البرلمانيين حول حقيقة ما أثير بشأن إقالته أو استقالته من منصبه، قبل أن يغادر مقر البرلمان مسرعًا بعد انتهاء اجتماع لجنة الزراعة والري.