الزراعة والشؤون يوافقان على تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى

 وافقت لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان على إجمالى مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى يخضع للرقابة المباشرة للبنك المركزى على ان يتم مناقشة مواد القانون بالتفصيل من اجل مراجعتها والوقوف عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنتين اليوم الاحد لمناقشة هذا الامر والتصويت عليه بحضور على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ورئيس الاجتماع، وهشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة، والسيد القصير، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، وممثبسن من وزارات المالية والزراعة والاستثمار.

قال ربيع ابو لطيعة، عضو مجلس النواب، ان رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى يهدد الفلاحين بان البنك يعانى من خسائر وصلت إلى 5مليار جنيه ويستخدم هذا الأمر زريعة للضغط على النواب تنقل تبعيته إلى البنك المركزي.

وأضاف ابو لطيعة، خلال كلمته اليوم الأحد، بالاجتماع المشترك بين لجنتى الزراعة والاقتصادية لمناقشة مشروع قانون خاص بنقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك المركزى ويصسبح البنك الزراعى المصرى: "أن هذا الامر بمثابة فزاعة مرفوض استخدامها مع النواب وانه قام بإعداد دراسة وتوصل إلى ان اصول البنك فى احد المحافظات تخطت الـ5 مليار جنية تكفى لسداد ديون الفلاحين".

هيكلة البنك تعنى إصلاح الوضع القائم ووقف نزيف الخسائر علما بان حجم الخسائر وصل إلى 5,3 مليار جنية  إلى جانب انه لا يوجد بنك او مؤسسة مصرفية  لا تخضع للرقيب المباشر المتمثل فى البنك المركزى.

وأشار القصير، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنتى الزراعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان لمناقشة نقل تبعية بنك التنمية والائتمان الزراعى للبنك المركزى وتحويل اسمه إلى البنك الزراعى المصرى، إلى إن الخسائر التى يعانى منها البنك اكلت رأس المال بالكامل ووصلت إلى القاعدة الاستثمارية التى اصبحت بالسالب ولهذا وجب سرعة التدخل لإنقاذ الموقف وان يصبح خاضع للبنك المركزى الذى يعد بمثابة الرقيب على جميع البنوك وجميع العاملين فى البنوك.

وتابع: ان مشروع القانون الجديد لا يعنى التنصل من خدمة الفلاح والابتعاد عن الهدف الرئيس للبنك وهو قضايا لافلاح حيث سيتم تعيين رئيس مجلس الغدراة بناء على ترشيح من وزير الزراعة وان التبعية لا تعنى إلغاء التخصص.

علق على مصيلحى، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان على المادة 5 من مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى والخاصة بكيفية تعيين مجلس إدارة البنك، قائلا مينفعش نزود كل ده ونقول إللى يحب النبى يذود"

وإعترض مصيلحى على عدد المتخصصين الذين سيتم تعيينهم فى مجلس إدارة البنك بشكله الجديد حيث ان مشروع القانون ذكر ان يتم تعيين 6 متخصصين وحينما ذكر التخصصات جاءت 7 تخصصات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنتى الزراعة والاقتصادية اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون خاص بتحويل بنك التنمية إلى البنك الزراعى المصرى تابعا للبنك المركزى.

تنص المادة على "أن تتولى إدارة البنك مجلس إدراة يشكل من "رئيس مجلس إدراة ونائبان وممثل لوزراة المالية وممثل لوزارة التموين والتجارة وممثل لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وستة من المتخصصين فى المسائل "المصرفية والنقدية والاقتصادية والزراعية والتنموية والقانونية والمالية ".