المنير: الحصيلة السنوية لـ"ضريبة القيمة المضافة" تقدر بحوالي 32 مليار جنيه

كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إن تأخير تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة أو تخفيض سعر الضريبة المقترح عن 14% سوف يؤدى إلى خفض فى الحصيلة المتوقعة والبالغة نحو 32 مليار جنيه خلال سنة مالية كاملة.

وأوضح المنير، أن إجمالي قيمة الإيرادات من الضرائب والجمارك المتوقعة خلال العام المالي الحالي يبلغ 433 مليار جنيه، وتشمل إيرادات الضريبية متوقعة من ضريبة المبيعات بنحو 172 مليار جنيه، بزيادة 50 مليار جنيه عن المتحققة في العام المالي الماضي، وتشمل 17 مليار جنيه، نتيجة نمو النشاط الاقتصادي، و32 مليار جنيه حصيلة ضريبة القيمة المضافة المتوقعة خلال عام.

وأضاف المنير، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يحقق عدة أهداف أبرزها، توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل أن 90% من السلع الأساسية معفاة من هذه الضريبة، وأن الأكثر استهلاكًا خصوصًا لسلع الرفاهية أو غير الأساسية، يقع عليه العبء الأكبر من الضريبة، لافتًا إلى أن قانون القيمة المضافة سوف يعالج التشوهات الموجودة فى القانون الحالي، وتحقيق زيادة في الحصيلة الضريبية يسهم في خفض جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

وأشار المنير، إلي أن الأثر التضخمي المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة في الأسعار على محدودي الدخل، لافتًا إلى أن الإيرادات الخاصة بالدولة، توجه لتمويل الاستحقاقات الدستورية من الإنفاق على الصحة والتعليم، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة، يطبق في أكثر من 150 دولة حول العالم، وفى مصر سوف يحل محل قانون ضريبة المبيعات.