أمر قضائي لـ"كلينتون" بالرد كتابيا على قضية البريد الإلكتروني
أمر قاضي فيدرالي أمريكي هيلاري كلينتون بالرد كتابياً على سلسلة من الأسئلة طرحتها منظمة محافظة بشأن البريد الإلكتروني الخاص بها، مما سلط الضوء على قضية قد تؤثر على حملة المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وكان القضاء الأمريكي قد أعلن بوضوح في أوائل شهر يوليو عدم ملاحقته لكلينتون بسبب استخدام خوادم ومراسلة البريد الإلكتروني الخاصة بها عند توليها حقيبة وزارة الخارجية.
وعلى الرغم من ذلك، قررت منظمة "المراقبة القضائية" رفع دعوى ضد المرشحة الديمقراطية في هذا الصدد.
ولم يستجب القاضي إيميت سوليفان للطلب الرئيسي لمنظمة "المراقبة القضائية" الذي كان يستوجب شهادة هيلاري كلينتون بنفسها، ولكن يتعين على المرشحة الديمقراطية الرد كتابياً في غضون 30 يومًا على الأسئلة التي طرحتها المنظمة، بحسب ما جاء في الحكم الذي أصدره القاضي يوم الجمعة.
وكانت وزيرة العدل لوريتا لينش قد أوضحت في يوليو الماضي أن القرار بعد توجيه الاتهام إلى كلينتون يستند إلى توصيات مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي اي).
ولكن، صرح مدير مكتب الـ"في بي اي"، جيمس كومي، أن التحقيقات أشارت إلى أن كلينتون كانت "مهملة للغاية" عندما أرسلت معلومات سرية من البريد الإلكتروني الخاص بها عند توليها وزارة الخارجية الأمريكية ما بين عامي 2009- 2013.
وقد تقدمت كلينتون باعتذاراتها لاستخدام البريد الإلكتروني الشخصي، ولكن كانت القضية فرصة لمعارضيها لتشكيك في مصداقية المرشحة الديمقراطية. وقد تعيق الملاحقات الجديدة مسارها إلى البيت لأبيض قبل 100 يوم من الانتخابات.
