3 سيناريوهات متوقعة بعد تقرير "فساد القمح".. أبرزها الإطاحة بـ"وزير التموين"
كشف لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح المحلي، التي شكلها الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، في 29 يونيو الماضي، برئاسة النائب مجدي ميلك مكسيموس، وعضوية هانم أبو الوفا، إيهاب عبد العظيم، حسن العمدة، سيد أبو بريدعة، مجدى السعداوى، أشرف شوقى، هشام الشعينى، مصطفى بكري، عبد الحميد الدمرداش، عادل بدوى، مدحت الشريف، ياسر عمر، جلال عوارة، أحمد جابر، حسنين أبو المكارم، أحمد شعراوى، حسين غيتة. أن حجم الفساد وصل إلى مليار جنيه، منها 234 مليون جنيه، بالإضافة إلى 600 مليون كشفتها الأجهزة الرقابية.
حجم فساد الصوامع
التقرير كشف أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ 12 موقعا "شون - صوامع"، وأن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات.
سيناريوهات عدة متوقعة منها:
سحب الثقة من وزير التموين
وأوضح أن قرار سحب الثقة من الدكتور خالد حنفي وزير التموين، هو قرار خاص بمجلس النواب، مضيفًا أن التقرير يحدد المسؤولية السياسية التي يتحملها المسؤولين، ومسؤولية جنائية يُحول المتورط فيها إلى النائب العام، وهو السيناريوا الأكثر تحقيقا.
حبس المتورطين في فساد القمح
وأوصي التقرير بمحاسبة كل مسؤولي تلك الصوامع، وإبلاغ النائب العام بما تم الكشف عنه من وقائع الفساد، إلى جانب التوصية باتخاذ ما يلزم تجاه مسؤولي وزارة التموين، وعلى رأسهم الوزير باعتباره مسؤولا مسؤولية سياسية عن تلك الوقائع.
وذكر التقرير أن شخصيات عامة في المجتمع وأشخاص بارزين في وزارة الزراعة والتموين تورطوا في هذا الفساد وحرر ضدهم محاضر، كما أن هناك صلات قرابة بين نواب وبعض المتورطين في الفساد ومنهم أخ لأحد النواب، وهو ما يؤكد بأنه لا يوجد أحد فوق المحاسبة.
التصالح مع الفاسدين
قال النائب مدحت الشريف، عضو لجنة تقصي حقائق القمح بالبرلمان، إن قرار التصالح مع أصحاب الصوامع والمطاحن المتهمين بالفساد، تعد أحد القرارات الكارثية التى اتخذها وزير التموين.
وأضاف الشريف في تصريح صحفي: تعلمت أن «اللى يسرق يدخل السجن» أما مسألة أن الدكتور خالد حنفى يوافق على التصالح فهو أمر غير مقبول بالمرة، لا يجوز أن يسرق 11 مليوناً ونتصالح معه، والسؤال من سيعاقب إذا استمرت سياسة أمن العقاب بالتصالح؟".
القرار لـ"الحكومة والبرلمان"
الحاج حسن الإسكندراني رئيس شعبة المطاحن، أكد في تصريح خاص أن تقرير لجنة تقصى الحقائق، في يد الحكومة والبرلمان الآن، وهما الجهتين المناط بهما اتخاذ ما يلزم من قرارات.
وتحفظ الإسكندراني في تصريح خاص لـ"الفجر" ذكر ما سيترتب على التقرير المنشور، قائلا: "لا نريد استباق الأحداث"، وأمور عزل وزير التموين وخلافه بناء على التحقق من صحة ما ذكرته اللجنة.
من جانبه، رفض سعد نصار مستشار وزير الزراعة، التعليق على هذا الأمر، مشيرًا إلى أن القضية حساسة ولم تتضح معالمها بعد.
مصر أكبر مستورد للقمح
كانت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم أعلنت في يونيو عن إجراء تفتيش حكومي على شون القمح بعدما أثار رقم أعلى من المعتاد للكميات الموردة مزاعم من مسؤولين كبار في القطاع وتجار وأعضاء بالبرلمان عن احتيال محتمل. وشكل مجلس النواب الشهر الماضي لجنة لتقصي الحقائق للنظر في تلك المزاعم.
جدير بالذكر أن التقرير، كشف أن هناك توريدا يتم على الأوراق فقط، بينما لا يوجد توريد حقيقي، ما يسبب الفجوة الكبيرة بين ما يتم تقديمه من دعم في منظومة الخبز، والمستحقين الفعليين لهذا الدعم.
وقال التقرير إن هناك 27 مليون مواطن مثبتون على الكروت الذكية الخاصة بالتموين بشكل وهمي، ودلل التقرير على صحة هذا الرقم بأن وزارة التموين أعلنت أن إجمالي المستفيدين من الدعم 83 مليون مواطن، في حين أن إجمالي القمح المحلي والمستور لا يكفي سوى 55 مليون مواطن وفقا للكميات التي تعلن عنها الحكومة، وهو ما يعتبره التقرير دليلا آخر على فساد منظومة القمح والدقيق المدعم.
وأشار التقرير إلى حدوث عمليات طحن وهمي للقمح، وخبز وهمي "على الأوراق فقط". وتضمن التقرير الذي جاء فيما يقرب من 40 صفحة نحو 33 ألف مستند تكشف التلاعب الحقيقي في قوت الشعب، والتوريد الوهمي للقمح بالمخالفة للقانون، وما يترتب عليه من إهدار المال العام. وحمل تقرير اللجنة وزارة التموين المسؤولية عما حدث، مطالبا إياها بإيجاد منظومة جديدة لوقف التلاعب في توريد القمح، على رأسها تقديم الدعم مباشرة إلى الفلاحين والمزارعين، بعيدا عن أصحاب الشون والصوامع.
