رئيس صحة البرلمان: الشعب يحارب "النواب".. وندرس رفع غرامة تهريب الأدوية لـ3 ملايين جنيه.. (حوار)

قال الدكتور مجدي المرشد، رئيس لجنة الصحة في البرلمان، إن اللجنة حققت الكثير من الانجازات التي برزت في دورها الرقابي على المستشفيات، والتشريعات التي تسعى لتنفيذها حيث جاء على رأسها قانون التأمين الصحي والكادر الطبي.

كما أكد في حوار أجرته معه "الفجر" أن اللجنة تسعى لإلغاء العلاج على نفقة الدولة ولكن بعد حل مشاكل هيئات التأمين الصحي لضمان علاج المواطن المصري وهو مصان كرامته، لافتًا إلى أن اللجنة تسعى لضم 1.6مليار جنيه من الدولة لميزانية التأمين الصحي، إلى نص الحوار...

في الفترة القادمة تعمل اللجنة على تشريع وتعديل عدة قوانين، أولها "الكادر الطبي"، فاللجنة تدرس كيفية اشتمال الكادر الطبي للفنيين والإداريين والعاملين، كما تدرس تعديل قانون التأمين الصحي، ومشروع قانون إنشاء هيئة دواء مصرية، ومشروع قانون للمسائلة الطبية للأطباء، وتكوين لجنة من كل محافظة لإعادة إحياء المستشفيات.

قرار الحكومة لرفع أسعار بعض الأدوية قرار سليم جداً، إتخذته الحكومة بسبب خسارة بعض شركات الأدوية، وللحفاظ على الصناعة، ولاستمرار الشركات في صناعة الأدوية، قامت الحكومة برفع أسعار الأدوية التي لا يتخطى سعرها 30 جنيهًا بحد أدنى 2 جنيه، وحد أقصى 6 جنيهات.

كما تسببت أزمة الدولار في تضاعف أسعار الدواء أكثر من مرة، واللجنة ستقوم بتشكيل لجنة مكونة من وزير الصحة ومن اللجنة الاقتصادية لدراسة كيفية تنزيل بعض أسعار الدواء لرفع أسعار أدوية أخرى وإعفاء شركات الأدوية من الكوارث التي سببتها لهم أزمة الدولار مع الأزمات التي خلقتها تسعيرات بعض الأدوية التي ترجع لعام 1955 والتي لم تغطي تكلفتها الحالية ثمن تصنيعها وتكون بمثابة عبء وخسارة على الشركات تهددهم بوقف تصنيع الأدوية.

أبرز إنجازات اللجنة قيامها بدور "رقابي"، فاللجنة قامت بزيارات تفقدية للكثير من المستشفيات، والدور الرقابي الذي لعبه النواب الذين وزعوا على المستشفيات قام بمعالجة الكثير من العيوب الموجودة بالمستشفيات، والإنجاز الثاني يبرز في دور اللجنة في المستشفيات التكاملية، والإنجاز الثالث يتمثل في التشريعات التي تدرسها اللجنة مثل الكادر الطبي والتأمين الصحي.

كما أن اللجنة ستقوم بمخاطبات إلى لجان الصحة في البرلمانات العربية لتفعيل مؤتمر طبي خاص لاختبار يجيز سفر العاملين المصريين خارج البلاد باختبار pcr وليس اختبار الأجسام المضادة، فاللجنة متبنّية ليكون pcr هو فيصل سفر الشباب للعمل في الخارج، وذلك سيتيح الفرصة لآلاف الشباب للسفر والعمل بالخارج.

- كيف ترى المنظومة الصحية في مصر؟  

المنظومة الصحية تعاني من الفساد منذ أكثر من  30 عام، فالمنظومات الصحية في العالم هرمية، قاعدتها رعاية أساسية متمثلة في "مستشفيات التكامل، والعيادات والوحدات الصحية"، ويليها رعاية ثانوية تتمثل في "مستشفيات مركزية ومستشفيات عامة"، ورأس الهرم رعاية ثلاثية وهي كـ"معهد الأورام أو الكبد"، أما المنظومة الصحية في مصر الرعاية الأساسية بها غائبة والثانوية لا تؤدي خدماتها  بشكل صحيح لكثرة الضغط عليها لغياب الرعاية الأساسية.

أما الرعاية الثلاثية موجودة في مصر وبكثرة، ولذلك فإن قلب هرم المنظومة الصحية تسبب في الفساد والإهمال الموجودين بالمنظومة.

طالبت بإلغائه لأنه من حق المواطن أن تعالجه الدولة بدون الاحتياج لاستخراج قرار لذلك، فالعلاج على نفقة الدولة كلمة مستحدثة بها إهانة وهي ضد كرامة المواطن المصري، فالمصري يجب أن يعالج بكرامته، ولكي يكون إلغاء العلاج على نفقة الدولة لصالح المواطنين يجب أن يكون بعد ضمان تفعيل لنظام التأمين الصحي الذي يشمل علاج الـ 90 مليون مواطن في منظومة صحية سليمة.

ويعتبر العلاج على نفقة الدولة مخالفة صريحة للدستور، فالدستور أكد في المادة 18 أن علاج المواطنين حق تكفله الدولة، وهذا يؤكد أنه حق وليس فضل تمنّ به الدولة على المواطنين البسطاء.

اللجنة تسعى لعلاج أي مواطن في مصر ببطاقته، وتكون للمستشفيات العامة والخاصة والجامعية يعملون جميعهم لخدمة المواطن من خلال هيئة التأمين الصحي، سبب فشل هيئات التأمين الصحي الثلاث«التمويل وتقديم الخدمات والرقابة» لأنهم كانوا تحت يد وزارة الصحة وحدها، فكان يوجد مجاملات بين الهيئة والأخرى.

ولحل مشاكل هيئات التأمين الصحي، تعمل اللجنة على فصل هيئات التأمين، فهيئة التمويل تحت رئاسة رئيس الوزراء، وتقديم الخدمات من «المستشفيات الحكومية والخاصة والجامعية» تابعة لوزارة الصحة، والرقابة تابعة لرئيس الجمهورية وتكون لجنة مستقلة لذلك لمراقبة المنظومة، والرقابة الأعلى للبرلمان.

اللجنة قدمت طلب بتعديل القانون 12 لسنة 2015  الذي سقط سهواً من وزارة المالية بأن تكون الـ1.6 مليار جنيه من حق التأمين الصحي، في البداية اعترفت وزارة المالية بوجود الأموال وبعدها أنكرت وتعنتت في رد الأموال لهيئة التأمين الصحي، ونحن سنناقش ذلك ولدينا تسجيلات لوزير المالية داخل إحدى جلسات البرلمان يؤكد أن الـ1.6 في حزينة الوزارة، واللجنة ستبذل قصارى جهدها لاسترجاع الأموال لعدم إنهيار التأمين الصحي.

ستحل مصانع القوات المسلحة أزمة نقص ألبان الأطفال إلى حد ما، ولكن الحل الأضمن هو حصر توزيع الألبان على منافذ البيع التابعة لوزارة الصحة فقط.

اللجنة تقوم بتشكيل لجنة تقصي حقائق للبحث في أزمة الأدوية المنتهية الصلاحية والأدوية المعاد تدويرها، ومصانع بير السلم التي تصنع الأدوية للحد من كل تلك المشاكل التي تواجه المنظومة الصحية.

قانون الرقابة على الصيدليات في رعاية وزارة الصحة التي لم تقوم بمهامها المطلوبة، كما أن غرامة تهريب الأدوية 10 جنيهات حسب قانون العقوبات على تهريب الصيدليات والمخازن لعام 1955، واللجنة ستقوم بعمل مشروع قانون لتغليظ العقوبة على مهربين الأدوية لتصل إلى السجن وغرامة تصل لـ3 مليون جنيه.

سنواجهها إما بفتح المصنع المعلق فتحه والمُسبب للأزمة، أو بتأسيس مصنع بديل، لأنه يوجد ركاكة في أداء التفتيش على الصانع وهو ما يسبب تفاقم للأزمة، واللجنة اتخذت وعد من مسئولة التفتيش في الصحة أن تختار بين الحلين خلال 15 يوم خلاف ذلك سيكون الحل الوحيد لتلك الأزمة عن طريق الاستيراد من الخارج.

المتسبب في المشكلة هو قرار خاطئ صادر خلال فترة حكم الإخوان إرضاءً لنقيب صيادلة إخواني، ونحن الآن نحاول تعديله.

الإهمال الطبي ينتج عن عنصرين أولهما عدم توافر الإمكانيات اللازمة ممثلة في الأجهزة الطبية وغيرها وثانيهما تقصير أو إهمال العنصر البشري، الدولة تبذل مجهود كبير لإحضار أجهزة طبية حديثة أما الإهمال الشخصي فلابد من التصدي له طبقا للقانون ومعاقبة كل من يتورط في ذلك.

الوزير الحالي لا يمتلك رؤية يسير على نهجها، وبخلاف ذلك فهو يواجه أزمات متوارثة وكثيرة، وأيضاً يواجه وزارته فهناك داخل الوزارة الكثير من الأيادي التي تعرقل من تطويرها وتعرقل من خطى الوزير للحل، ولكن يجب أن يحسب للوزير الدكتور أحمد عماد أنه يمتلك القدرة على أخذ القرار.

الحكومة تعاني من إخفاق شديد فهي لا تمتلك استرتيجية تسير عليها وتقوم بتصدير أخطائها للبرلمان الذي يخطئ نوابه بسبب حماسهم الزائد، حيث أن حماس النواب الزائد جعلهم يقعون في الأخطاء، فالحكومة تجهل أن البرلمان جديد وأنها جديدة وأننا في محاولة تجربة مع الشعب بعضنا البعض، فترمي أخطائها وتقصيرها علينا.

البرلمان الحالي من أعظم برلمانات التاريخ، فهو برلمان منتخب بإردة شعبية، أعضائه بينهم 56 عضو حاصل على دكتوراه في تخصصاتهم، 43 عضو منهم حاصلين على أستاذية الجامعة، تمثيل كبير للمرأة فلأول مرة في تاريخ برلمانات مصر يصل عدد المرأة تحت قبة البرلمان لـ90 نائبة، بالبرلمان الحالي حاصل على كوادر جديدة أدائهم يفوق برلمانيين سابقين.

ولكن ما يعرقل البرلمان جهتين تقومان بمحاربته هم الشعب والإعلام، فتلك الجهتين لا يخفى عليهم الحمل المرمي على كتف البرلمانيين، فهم يقومون بجانب التشريع والمراقبة بأدوار الحكومة والمحليات وغيرها من المهام التي يسأله عنها الشعب والإعلام وهم على دراية بأنها ليست مهام البرلمان، ويجب أن نفهم أن عمر للبرلمان الحقيقي هو شهرين ونصف منذ وقت تشكيل اللجان.