شعبة "الذهب" تطالب "الضرائب" بتحصيل "القيمة المضافة" من المنبع
طالبت شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية ، مصلحة الضرائب بضرورة تنفيذ ضريبة القيمة المضافة على المنبع "مرحلة الدمغ" مؤكدة صعوبة تطبيقها علي كافة مراحل تداول الذهب ولتفادي عملية التهرب الضريبي وضياع حصيلة علي الدولة.
ومن جانبه قال لوسيان لطيف المحاسب القانوني للشعبة، أن مطلب الشعبة تطبيق ضريبة القيمة المضافة بذات الالية التي يتم التحصيل عليها حاليا لضريبة المبيعات حيث يتم تحصيلها في مرحلة الدمغ بما يمنع من التهرب الضريبي، لافتا إلى أن تطبيق القيمة المضافة على كافة مراحل التداول يمكن أن يساهم في تهرب احد الاطراف من دفع الضريبة , جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة اليوم مع ممثلي مصلحة الضرائب.
وأضاف لطيف، أن الشعبة ستعد مذكرة توضيحية تتضمن مقترحاتها بخصوص القيمة المضافة فضلا عن تحديد متوسط سعر المصنعية والتي يتم من خلالها حساب الضريبة لإرسالها إلى مصلحة الضرائب خلال الاسبوع المقبل.
وأوضح نادي نجيب سكرتير الشعبة، إن احتساب الضريبة من المنبع تعد آلية صحيحة من شأنها الحفاظ علي حصيلة الدولة الضريبية المفروضة على القطاع ولا تسمح بتهرب اي طرف من المنظومة.
وأكد نجيب، أن تطبيق القيمة المضافة على كافة مراحل التداول، يمكن أن يتسبب في تبديد الحصيلة فضلا عن الاحتياج إلى عدد كبير من مأموري الضرائب لحصر قيمة الضريبة من كل طرف من اطراف المنظومة بجانب طول فترة التحصيل.
وقال ايهاب وصفي عضو الشعبة، أن ضريبة القيمة المضافة ستحد من الوسطاء الذين لا يدفعون الضرائب مثل الباعة الجائلين المتعاملين بالكاش في الشراء او البيع وستحجم السوق مشيرا الي مشكلة الورش الصغيرة التي تمسك دفاتر أو تتعامل من خلال الفواتير.
ومن جانبه قال محمود خليفة، مدير عام المبيعات البحوث الفنية بمصلحة الضرائب، أن مشروع قانون القيمة المضافة معروض حاليا بمجلس النواب وتناقشه لجنة الخطة والموازنة لعمل تقرير به وعرضه بالجلسة العامة ، يحتسب الضريبة في قطاع الذهب من خلال قيمة المصنعية والتي لم تحدد حتى الآن حيث يترك لمجلس النواب تحديدها.
وأوضح خليفة، أن ذلك وفقا للاتفاق الذي تم مع شعبة الذهب خلال شهر أغسطس من العام الماضي حيث تم ادراج ذلك في مسودة القانون سواء الاولى أو الثانية حيث ينص البند الخاص بالذهب " علي ان تكون القيمة التي تتخذ على المصنوعات البلاتينية و الذهبية والفضية بقيمة التشغيل "المصنعية" في السعر العام للضريبة، على ان يتم تحصيل الضريبة على النحو السابق على كافة مراحل التداول مع اعمال قواعد الخصم في الضريبة"
وأضاف خليفة، إن ضريبة القيمة المضافة تهدف إلى تقليل حجم السوق غير الرسمي، والذي يمثل حاليا ما يزيد عن 60% من اجمالي الاقتصاد المصري ، مشيرا إلى أن مبدا الاتفاقيات لن يتم تطبيقه في ضريبة القيمة المضافة مثلما كان يحدث في ضريبة المبيعات.
وطالبت شعبة الذهب بضرورة ارسال المقترحات في اسرع وقت لارسالها الي البرلمان خاصة ان الموضوع لم يعد يتبع المصلحة حاليا في اتخاذ القرار فيما يتعلق بهذه المقترحات.
