ننشر أسباب براءة رئيس محكمة محرم بك من تهمة الرشوة الجنسية والتزوير

  

وشددت المحكمة على أنها وأن عز عليها يقين الإدانة على ارتكاب المتهمين للاتهامات المسندة اليهم لاحتمالات زعزعت أركان الجريمة إلا انه لم يغب عنها قط اليقين بأن سلوكا معيبا وتصرفات أقل ما يمكن ان توصف به هو انها لا تتفق وبحال مع ما يجب ان يكون عليه سلوك القاضي القويم المجل لعمله المحترم لقدسية رسالته.

 

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن النيابة العامة استندت الي ما قررته زوجة المتهم الثالث "د. ز " انها عقب علمها بمدي قرب المتهم رجب حموده من رئيس محكمة جنح مستأنف محرم بك طلبت منه التوسط بحسبانه رئيس الدائرة لايقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها على زوجها المتهم الثالث احمد الدسوقي واثناء حضورها جلسة الاشكال ابصرت المتهم الثاني يتحدث للاول اثناء رئاسته الدائرة المختصة بنظر الاشكال والنداء علي زوجها المحكوم عليه والذى لم يمثل بالجلسة وفوجئت عقب ذلك باصدار المتهم الاول قرارا بقبول الاشكال شكلا وفي الموضوع بايقاف تنفيذ العقوبة علي زوجها واضافت بحصول المتهم الثاني علي مبالغ مالية بجانب مواقعتها جنسيا نظير توسطه لدي المتهم الأول والذى قبل تلك الوساطة.

 

كما شهد جمال كشك الموظف بنيابة شرق الاسكندرية الكلية وأمين سر جلسة جنح مستأنف محرم بك بأنه وبتاريخ 22 سبتمبر 2014 ,واثناء نظر الاشكال في الخاص بالمتهم الثالث تم النداء علي المحكوم عليه المقيد حريته ولم يتناهي الي سمعه ما يفيد حضوره فاثبت بخط يده بمحضر الجلسة انه لم يحضر الا ان رئيس المحكمة "المتهم الاول " وبصفته رئيس الدائرة أملي عليه في حينه عبارة " حضر المتهم بشخصه" وطلب ايقاف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الطعن بالنقض وأعقبها مباشرة قبول الاشكال شكلا وفي الموضوع بايقاف تنفيذ العقوبة، مشيرا إلى ان المتهم الثاني كان معتاد التواجد بقاعة الجلسات وداخل غرفة المداولة وأثناء نظر الإشكالات وأوامر تجديد الحبس مرافقا لرئيس الدائرة.

 

بينما شهد الرائد ناجي حميدة بقطاع مصلحة السجون بسجن برج العرب ان المتهم الثالث ليس له ثمة تحركات بتاريخ 22 سبتمبر 2014 لأى جهة قضائية، كما شهد العميد هاني ناصح رئيس قسم التحريات بمديرية امن الاسكندرية بصحة ارتكاب المتهمين للواقعة من استغلال المتهم الثاني قوة علاقته برئيس المحكمة في مراودة زوجة المتهم الثالث عن نفسها ومواقعتها جنسيا بمسكن رئيس المحكمة بنظير التوسط لدي الأخير لقبول الاشكال المقدم من المتهم الثالث وايقاف تنفيذ العقوبة وذلك بعد اتفاق المتهم الثاني مع المتهم الاول بهدف إفلات المتهم الثالث من تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه في واقعة سرقة، كما تضمنت التحريات عدم وجود دور لعضوي الدائرة اليمين واليسار.

 

وتبين من محكمة الإسكندرية الابتدائية ان المتهم الاول اختص وظيفيا خلال العام القضائي 2013 / 2014 برئاسة دائرة جنح مستأنف محرم بك وان المتهم الثاني ليس من العاملين بمحكمة الاسكندرية الابتدائية ..بينما اعترف القاضي المتهم بصلته بالمتهم الثاني وعلمه بمواقعته لزوجة المتهم الثالث بمسكنه ..بينما أثبت عضوي الدائرة القاضيان احمد عبد الحميد واسلام رمضان تعذرهما تذكر الواقعة مشيرين الي ان المتهم الثاني كان دائم التواجد في الجلسات خلال العام القضائي بغرفة المداولة.

 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان النيابة العامة استندت في اثبات اتهامها للقاضي "رئيس دائرة جنح مستأنف محرم بك" لارتكابه جريمة التزوير إلى ما شهدت به زوجة المتهم الثالث والتي اتضح للمحكمة ان سلوكها مشين وتصرفاتها فاضحة ولا يمكن بحال أن ترقي بها إلى الشهود الذين يمكن للمحكمة الثقة بهم او التعويل علي أقوالهم فهي ان لم تحتمل الاوراق الزج بها كمتهمة تخضع لطائلة القانون والعقاب فلا يمكن ابدا ان تكون شاهدة يطمئن الي اقوالها كدليل يدان بمقتضاه آخرون بجانب ان ما نسبته الشاهدة للمتهم الأول من أقاويل وأفعال رتبت عليها النيابة العامة ما جعلها تستند الي المتهم الاول سوء قصد وتعمد قبول وساطة بإثبات غير الحقيقة في جلسة محضر الإشكال وإخلال بواجبات الوظيفة واضرار عمدي بمصالح جهة عمله لم يكن أبدا وليد شهادة عيان او سماع لأفعال أو أقوال صدرت أمامها من المتهم المذكور شخصيا فجميعه بلا استثناء كان نقلا عن صديقها المتهم الثاني التي مارست معه الفحشاء بإقرارها بعد أن احتال عليها وأوهمها بنفوذه وقدرته علي تحقيق ما تريد.

 

بينما قالت المحكمة ان الشاهد الثاني جمال كشك أمين سر جلسة محرم بك قد ردد روايات متعددة خلال جلسات التحقيق عن ظروف وملابسات ما حدث خلال جلسة الاشكال فذكر حضور المتهم الثالث ثم قرر عدم تذكره الواقعة ثم قرر انه يكتب ما يمليه عليه رئيس المحكمة ثم قرر انه ربما يكون خطأ مادي وفي النهاية تذكر الشاهد فجأة كل ما غاب عنه خلال جلسات التحقيق السابقة وأكد انه تم النداء علي المحكوم عليه " المتهم الثالث" احمد الدسوقي ولم يتناهي الي سمعه ما يفيد حضوره وهي روايات تختلف في مدلولها وليس هناك ما يجعل المحكمة تأخذ بإحداها وتهمل الأخري الأمر الذي لا تستطيع معه ان تستدل بهذه الشهادة على ما يكون لديها قناعة كاملة بملابسات ما حدث واذا كان الامر الوحيد المقطوع به هو ان المتهم الثالث لم يحضر الجلسة لثبوت وجوده في سجن برج العرب

 

أضافت المحكمة ان لديها احتمالان لتفسير إثبات حضور المتهم بمحضر الجلسة اولها ان يكون قد نودي علي المتهم ولم يحضر وتعمد رئيس الدائرة "المتهم الاول " اثبات حضوره وامر امين السر باثبات ذلك علي خلاف الحقيقة كما ذهبت النيابة العامة غير ان هذا الاحتمال ينال منه ويجعله عصي علي التصور ان هناك قاضيين آخرين في تشكيل الدائرة غير رئيسها بجانب عضو النيابة العامة ولا يمكن وبحال ان يسمحوا او يمرروا مثل هذا الخروج الصارخ عن القانون وقواعد العمل صحيح أن رئيس الدائرة هو المنوط به إدارة الجلسات غير ان ذلك مرهون بان يقوم بذلك وفق صحيح القانون فلا يتصور ان يخالف ذلك دون ان يستدركه زميلاه عضوا الدائرة أما الاحتمال الثاني وله سند في الاوراق فهو ما قال به المحامي خميس نظير بتحقيقات النيابة وشهد به بجلسة المرافعة ومؤداه ان هناك من زج على الدائرة التي نظرت الاشكال شخص غير المتهم عندما تأكد عدم حضوره من محبسه وادخل الغش علي المحكمة بايهامها انه المتهم المستشكل مستغلا ان المحكمة لا تتأكد من شخص المتهم حال عرضه محبوسا صحبة الحرس فأثبتت المحكمة حضوره وأصدرت قرارها في الإشكال والذى قد يكون محل نظر في مدي صحته ومطابقته للقانون.

 

وانتهت المحكمة الى عدم قناعتها بأقوال شهود الاثبات وانتفاء الدليل لديها ضد المتهم الأول "رئيس دائرة محرم بك" قد اتجهت إرادته وقصد تغيير الحقيقة في محضر الجلسة ومن ثم فإن الجرائم المترتبة على انتفاء جريمة التزوير وفق اتهامات النيابة تكون قائمة علي غير سند.