وزيرة الهجرة تبحث سبل التعاون الثنائي مع وزير المغتربين اليمني
استقبلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، علوي محمد بافقيه، وزير شئون المغتربين اليمني، بحضور المستشار إبراهيم عبد العزيز الجهمي، ملحق شئون المغتربين اليمنيين بالقاهرة، في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس الوزراء اليمني والوفد المرافق له للقاهرة.
وفي بداية اللقاء عبر علوي بافقيه، عن تقديره لمواقف مصر التاريخية المساندة لليمن والداعمة للحكومة الشرعية في اليمن، والدفاع عن مصالح اليمن في مجلس الأمن والمحافل الدولية.
كما أكد على محورية دور مصر باعتبارها قلب الوطن العربي والدعامة الرئيسية لأمن وإستقرار المنطقة، مشيدا بعودة وزارة الهجرة المصرية، ومؤكدًا أن المغترب المصري يتميز عن أي جنسية أخري بارتباطه بوطنه مهما تباعدت المسافات أو السنوات التي يقضيها بالخارج، مما يجعل المهاجر المصري بالخارج ثروة وطنية، وقدم التحية للتجربة المصرية للاستفادة من العقول المهاجرة وربط أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بوطنهم عبر الفاعليات التي إستعرضتها السفيرة نبيلة مكرم.
وإطمأنت الوزيرة علي العاملين المصريين باليمن، حيث أكد بافقيه أن الجالية المصرية باليمن مستمرة في عملها ولم تغادر مثل جنسيات أخري، وإنهم يحظون برعاية كاملة، وأبدي إستعداده لتكون وزارة المغتربين اليمنية هي النافذة للتواصل مع كل ما يخص العمالة المصرية باليمن.
وقالت إن اللقاء تناول ايضا عددًا من الموضوعات المتعلقة باستعراض تجربة كل وزارة في إطار الدور الحكومي المكلفة به، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجال رعاية المغتربين والمهاجرين لكلا البلدين، وسُبل تكثيف التشاور والتنسيق بين الجانبين في المنظمات والمحافل الدولية لاسيما العاملة في ملف الهجرة.
وأضافت مكرم، أنها عرضت علي الوزير اليمني إقتراح بعقد مؤتمر لوزراء الهجرة بالدول العربية كنموذج للعمل العربي المشترك لخدمة المهاجر العربي، بمشاركة جامعة الدول العربية، وهو ما رحب به الوزير اليمني، وأبدي موافقته الفورية على المشاركة ومساندته للفكرة كنواة للعمل العربي المشترك فيما يتعلق برعاية المهاجرين، كما إقترحت الاتفاق علي بروتوكول قانوني عربي بدعم جامعة الدول العربية وإتحاد المحامين العرب كآلية لحل مشاكل العمالة العربية المتبادلة.
كما إستعرض الوزيران قضية التحويلات النقدية بين الدول العربية من العاملين لوطنهم وضرورة وضع اليات عربية مشتركة تحفيزية، لتنظيم دخول تلك الاموال عبر القنوات الشرعية لخدمة التنمية في كل بلد عربي.
وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي إستمرار التواصل والتنسيق حول قضايا المواطنين بالخارج لكلا البلدين.
