جمعية رجال الأعمال تضع مقترحات لعودة ٢٠ مليون سائح خلال عامين
في مبادرة جديدة لجمعية رجال الأعمال المصرية "لجنة السياحة"، برئاسة المهندس أحمد بلبع، قدمت لجنة السياحة بالجمعية، اليوم الثلاثاء، ورقة عمل شاملة حول كيفية النهوض بالحركة السياحية فى ظل التحديات والصعوبات الحالية، للوصول إلى 20 مليون سائح خلال عامين، لمجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، برئاسة سحر طلعت مصطفى.
اللجنة كانت حريصة على مناقشة تلك الورقة مع مُحرري السياحة، حتى يتم توصيلها للجهات المُختصة لسرعة اتخاذ خطوات سريعة في آليات التنفيذ ومواعيدها، كذلك وضع حلول واضحة تتلخص في نقاط محددة، حتى يسهل للقائمين على السياحة تنفيذها وكذلك فهمها.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر جمعية رجال الأعمال برئاسة المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة، وحضور المهندس عمر صبور نائب رئيس لجنة السياحة.
وتتضم الاجتماع مناقشة 11 اقتراحا تقدمت بها لجنة السياحة لمعالجة الوضع الراهن المتدهور للقطاع، متضمنة التحديات والصعوبات والحلول المقترحة والمدة الزمنية اللازمة لكل اقتراح، وذلك خلال محورين أساسيين، الأول يتضمن مجموعة من التحديات تحت عنوان "كيفية العمل على عودة السياحة" أهمها عزوف الحركة السياحية عن مصر.
واوضحت اللجنة أن الحلول المقترحة تتضمن التعاقد مع شركات دولية للمشاركة أو بنظام (Franchise) مع شركة إدارة المطارات المصرية (فالكون) حيث تساعد فى التسويق وتغير الصورة الذهنية فى الخارج مع الحفاظ على السيادة المصرية والأمنية لبوابات الدخول لمصر، والمدة الزمنية المقترحة 30 يوما، وقيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات مكوكية إلى المدن التالية (إيطاليا -رومانيا –المجر – بولندا- يوغسلافيا - بيلاروسيا - لاتفيا - بلغاريا - ارمينيا - جورجيا – أزربيجان -كرواتيا –البانيا- كازاخستان- بولونيا- التشيك) وتجهيز الطيران الشارتر لنقل الحركة السياحية من المدن.
كذلك منح الفيزا للدخول ورسوم المغادرة مجانا، بيع الوقود للطائرات طبقا للأسعار المتبعة فى المدن السياحية المنافسة، وإطلاق حملة للعلاقات العامة فى جميع الدول المصدرة للسياحة المصرية وأن يتم التعاقد مع أكبر شركات العلاقات العامة لكل دولة على حدى ويتم تحديد أهداف وأرقام قياسية لتحديد مستوى الأداء لها والمتابعة القريبة الدؤبة، المدة الزمنية المقترحة لتطبيق هذا البند 6 شهور، انخفاض الأسعار والإيرادات ومعدل الإنفاق للسائحين، وهذا يتطلب إصدار قرار وزارى مؤقت من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقا لرأى الجمعية العمومية لغرفة الفنادق فى تاريخ 15/12/ 2013 لإيقاف المهزلة السعرية التى ظهرت خلال الخمس سنوات السابقة وأيضا لزيادة حصيلة الدولة من الضرائب والعملة الأجنبية للبنوك المصرية.
توقف الاستثمار السياحى بالجمهورية،عن طريق إصدار قانون حوافز للاستثمار السياحى بإعفاء ضريبى لمدة عشر سنوات لمن يفتتح مشروعا سياحيا ترفيهيا أو خدمية فى عام 2017، 2018 (لا تأثير لإيرادات الدولة من الضرائب بل ستكون أكثر) مدة عام وستتم حركة كبيرة فى السوق خلال عامين.
وتقدمت اللجنة بطلب خاص يتضمن ضرورة اعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل على أن يتم عمل المقاصة لما يمكن استيراده من روسيا أو التعاقدات التجارية.
سهولة الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر، وهذا يتطلب ضرورة تنفيذ نظام الحصول على الفيزا إلكترونيا، السماح بالسفر إلى شرم الشيخ والحصول على فيزا الخليج الخاصة بمدينة شرم الشيخ للجنسيات التى يوافق عليها أمنياً.
اما المحور الثاني والأخيروالذي يشمل تجهيز القطاع للوصول إلى مستوى الخدمة طبقاً لتوقعات السائحين والذى تأثر مالياً وإدارياً من التوقف وضعف الإيرادات خلال السنوات السابقة.
وتوفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى لتجديدها وتدريب العاملين، من خلال إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين منذ 25 يناير2011، إصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، وكذلك إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين، تعامل قطاع السياحة بالمثل كقطاع التصدير فى قانون القيمة المضافة الجديد لقانون ضريبة المبيعات (ضريبة صفرية للسائحين الأجانب) والتأكيد على أن القانون الجديد يشمل هذا الطلب قبل العرض على مجلس النواب، والحفاظ على العمالة بالقطاع السياحى، إصدار قانون استثنائى لمدة عامين يتضمن إعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد القطاع فى حالة التقصير وعدم احتساب غرامات تأخير.
وسداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ والأزمات لمدة عام ويجدد، والإعلان عنه للاطمئنان وشعور العاملين بالاستقرار، تأجيل مديونيات العاملين والموظفين بالقطاع لدى البنوك الحكومية والخاصة، وتنفيذ المشروعات تحت التنفيذ للغرف الفندقية التى تصل إلى 205 آلاف غرفة وعدم طرح أى مشروعات فندقية جديدة لحين الانتهاء من المشروعات (تحت التنفيذ).
توقف الاستثمار السياحى بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية، والموافقة على تغيير مطار رأس بناس إلى مدنى – حربى أسوة بالموجود بمرسى مطروح، وانخفاض الدخل السياحى، والعمل على دراسة الموقف الحالى للمراكز السياحية وإعادة التخطيط طبقا للاحتياجات وتوقعات السائحين والفئة العمرية والأنشطة المناسبة، تجميل المحافظات والمدن السياحية وتوزيع بعض الآثار المصرية بالشوارع والميادين بالمدن السياحية، خضوع شرم الشيخ إلى مدينة حرة بقوانينها وقواعدها أو منطقة ذات طبيعة خاصة.
حل مشكلة الطيران المصرى، باصدار قانون السموات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر أو على الأقل نسبة من عدد الرحلات التى تقوم بها شركات الطيران المنخفضة التكاليف إلى المدن السياحية للهبوط بمطار القاهرة أو 6 أكتوبر لتشجيع هذه الشركات وزيادة حركة الطيران.
وتوجيه الدعم المالى للطيران إلى الشركات المصرية التى تمتلك 2000 كرسى التى يمكن أن تنقل ما يعادل 1.5 مليون سائح سنوياً، وعدم وجود عمالة مدربة لخدمة القطاع السياحى وعيوب التعليم السياحى.
تغيير اشتراطات التعليم السياحى على أن تشمل دراسة نظرية وعملية وعدم التخرج إلا بعد استكمال السنوات النظرية والعملية (سيؤدى هذا إلى التقدم للكليات لمن يرغب فعلا فى العمل مستقبلا بالقطاع السياحى)، القيام بدورات تدريبية محترفة وحوافز لجذب العاملين إلى القطاع.
الحالة المزرية التى وصلت إليها الأصول الثابتة للقطاع السياحى، باصدار قرار من البنك المركزى، بتأجيل سداد كافة القروض وفوائدها لمده 3 سنوات دون احتساب فائدة مركبة والتى تجنب فى حساب منفصل والمستحقة على أصول القروض اعتباراً من عام 2011.
الموافقة على التمويل للمشروعات لأعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويا وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات، ومنح الفنادق والشركات تمويلا للسحب على المكشوف بواقع 25 ألف جنيه لغرفة خمس نجوم و20 ألف جنيه لغرفة أربعة نجوم و15 ألف جنيه لغرفة ثلاث نجوم للإنفاق على التشغيل.
