"مكافحة المخدرات": تنسيق حكومي لإخضاع موظفي المجالات الحساسة لفحص التعاطي
أكد مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس العمل التنفيذي الدكتور سعيد السريحة، أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال وضع قائمة مجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها للفحص عن تعاطي المخدرات، وإيجاد آلية لفحص المتعاطي وتوعيته بأخطارها، كما يتم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لدراسة إمكان تطبيق هذه السياسات على موظفي القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع التنسيقي الأول "رسم السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لتفعيل السياسات العامة لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية"؛ بحضور 40 عضواً من الجهات ذات العلاقة في مقر اللجنة بالرياض اليوم. وفق صحيفة "سبق"
وأبدى الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات عبدالإله بن محمد الشريف، المشرف على مشروع رسم سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية لدى افتتاحه هذا الاجتماع عن سعادته بجميع الحضور من جميع الجهات ذات العلاقة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة، الرشيدة -أيّدها الله- بمحاربة المخدرات أمنياً ووقائياً وعلاجياً، فعصابات التهريب تحاول بشتى الطرق إدخال تلك السموم إلى المملكة، وتدعمها في ذلك منظمات إقليمية أظهرت عداوتها الواضحة للمملكة؛ لضرب عقول أبناء الوطن ومقدراته.
وأشار "الشريف" إلى أن هذا الاجتماع يحظى بدعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، بناءً على ما انتهى إليه مجلس الوزراء حيال سياسات مؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعميم بإنفاذ التوجيه الكريم كلٌّ فيما يخصه، وأن تكون هذه اللجنة المظلة الجامعة لكل الجهات لتنفيذ وإنجاز كل السياسات.
وأضاف: "العمل سيمرّ بعدة مراحل تبدأ برسم خطة العمل وتشكيل فرق العمل لرسم ووضع السياسات التفصيلية والإجراءات التنفيذية لمؤسسات العمل الخالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بعدها التجريب المحدود لتلك السياسات والرفع بها لمجلس الوزراء، وشدد على أنه سيتم الاستفادة بخبراء متخصصين في مجال مراقبة السموم من الجهات ذات العلاقة.
وأوضح مدير إدارة الدراسات والمعلومات باللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس العمل التنفيذي الدكتور سعيد السريحة أن فريق عمل رسم السياسات ينقسم إلى ثلاثة فرق، الأول: فريق القطاعات العسكرية، والثاني: فريق الخدمة المدنية، والثالث: فريق القطاع الخاص، بإشراف أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وبيّن أنه سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال وضع قائمة مجالات العمل الحساسة التي ترى إخضاع شاغليها للفحص عن تعاطي المخدرات، وإيجاد آلية لفحص المتعاطي وتوعيته بأخطارها، كما يتم التنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لدراسة إمكان تطبيق هذه السياسات على موظفي القطاع الخاص.
واختتم "السريحة" حديثه بتأكيده أن جميع الجهود ستنصبّ من أجل تحقيق وتنفيذ التوجيه السامي الكريم حيال ما انتهى إليه مجلس الوزراء من قرارات، بإشراف وتنسيق أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وفقاً لجدول زمني محدد.
