استشكال "قضايا الدولة" يهدد حكم بطلان "تيران وصنافير" وإعادته إلى الصفر

تشغل قضية الجزيرتين تيران وصنافير الرأي العام منذ أن وقعت اتفاقية بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن الجزيرتين لصالح السعودية.

وكانت محكمة القضاء الإداري حكمت بإلغاء منح الجزيرتين إلى السعودية في شهر يونيو الماضي، ولكن هيئة قضايا الدولة قدمت إشكال بمقتضاه يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، الأمر الذي أثار جدلًا حول هذا الإشكال والشكوك حول أهداف خفية ورائه بحسب ما ذكر البعض.

وأقامت هيئة قضايا الدولة منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية، وإشكالا أمام القضاء الإداري، على الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للسعودية. 

وأكدت هيئة قضايا الدولة أنه بمقتضى تلك المنازعة والإشكال، يتم وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، لحين الفصل فى المنازعة بحكم المحكمة الدستورية.

وأضافت الهيئة أنها وضحت خطأ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في عدم التزامه بأحكام الدستورية العليا بما يعيق سريان الأحكام، وذلك في طلب منازعة التنفيذ الذى أقامتها أمام المحكمة الدستورية العليا برقم 37 لسنة 38 ق منازعات تنفيذ، الذى أقامت بمناسبته أيضا إشكالا فى تنفيذ ذلك القضاء أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم 68737 لسنة 70 ق للقضاء باستمرار الأثر الواقف لهذا الإشكال لحين صدور حكم الدستورية فى تلك المنازعة.

وقالت الهيئة إن "قضايا الدولة أكدت أيضًا على أسانيد دفاعها ودلالة المستندات الرسمية المقدمة منها أمام المحكمة الإدارية العليا والتي تؤكد أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية من أعمال السيادة، وأنه لا صحة لما رددته أسباب حكم القضاء الإداري من قول بأن الاتفاقية قد تضمنت تنازلاً عن جزيرتى تيران وصنافير، والتى أثبتت المستندات الرسمية سعوديتهما وأن الحكومة المصرية قد وافقت على إعادتها للسعودية سنة 1990، وأرجات تنفيذ قرارها بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع بالمنطقة.

 

 

وفي سياق متصل قال المستشار، محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن قانون مجلس الدولة محدد اختصاصات المجلس المتمثلة في الإجراءات الخاصة بالمنازعات الإدارية والقرارات الإدارية.

وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر" أن حكم محكمة القضاء الإداري حول اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وإعلان السيادة المصرية على تيران وصنافير، خارج عن اختصاصها ومخالف لأحكام الدستور.

وأوضح الجمل أن الحكم الذي صدر من القضاء الإداري بخصوص اتفاقية تيران وصنافير غير بات ويطعن عليه أمام الإدارية العليا، مضيفاً أن الاتفاقية قرار سيادي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري، وبناء عليه فالحكم محل نظر لحين فصل الإدارية العليا.

وعلق المحامي الحقوقي  خالد علي، قائلًا إن ما تداولته وسائل الإعلام حول إيقاف تنفيذ حكم  تيران صنافير ببطلان توقيع مصر على الاتفاقية ليس له أساس من الصحة ، مشيرا إلى أن الحكم لازال نافذ، مضيفًا أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد حكم بطلان توقيع مصر على اتفاقية تيران و صنافير لم تنجح حتى الآن في إيقاف تنفيذ هذا الحكم .

و أوضح علي، في تدوينة له على موقع التواصل "فيسبوك" أن الحكومة قدمت طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و المحكمة لم تنظر القضية لأنه تم تقديم طلب رد القضاة و لازال متداول و أن الفصل في الطعن إلا بعد الفصل في رد القضاه .

و استطرد أن أحد المواطنين تقدم باستشكال في التنفيذ أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و هي محكمة غير مختصة و جلستها في 30 أغسطس، مشيرًا إلى أن الدولة تقدمت بوقف تنفيذ الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا عبر هيئة قضايا الدولة و لم يحدد له جلسة حتى الأن لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا مختصة بالنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها فقط و مع ذلك لم يصدر منها حكم بخصوص هذا الشأن .

و أكد المحامي الحقوقي أن البرلمان أقر تعديل في قانون مجلس الدولة يتضمن وقف تنفيذ أي حكم بمجرد تقديم استشكال لقلم الكتاب لحين الفصل لكن رئيس الجمهورية لم يصدق عليه و لم ينشر في الجريدة الرسمية و لم نعرف هل سيتم تنفيذه بأثر رجعي أم من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

وأردف خالد علي بأن الدولة تقدمت باستشكال في محكمة القضاء الإداري و لم يحدد له جلسة حتى الآن ، معتبرا ما نشرته الصحف حول وقف تنفيذ حكم مصرية تيران و صنافير  حديث مغلوط و يخادع الرأي العام .