"المهندسين" تبحث كيفية استعادة دور مصر في إفريقيا (صور)

افتتح الندوة المهندس أحمد الشافعي رئيس نقابة المهندسين بالبحيرة، ورئيس اللجنة، موضحا أن لجنة إفريقيا بالنقابة، تعمل على محورين أساسيين؛ وهما التواصل مع الكيانات الهندسية في الدول الإفريقية، سواء كانت نقابة، أو جمعية، أو رابطة للمهندسين، وتبادل الخبرات معها، وإمدادها بكل ما تحتاج إليه هذه الكيانات؛ لتحقيق أهدافها نحو خدمة أعضائها من المهندسين، والمحور الآخر هو التواصل مع السفارات المصرية، في هذه الدول؛ لإمداد اللجنة بالمعلومات عن العطاءات المنشورة في الدولة؛ لتقوم اللجنة بالنشر على المكاتب الاستشارية المتخصصة؛ للدخول في هذه المناقصات.

وأضاف "الشافعي" أن اللجنة تقوم بالتواصل مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لحث الشركات والمقاولين المسجلين لدى الاتحاد، للدخول في هذه المناقصات؛ وذلك لفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية، ولاستعادة دور القوى الناعمة المصرية لدى هذه الدول.

وقال طارق النبراوي، نقيب المهندسين إن نقابة المهندسين نقابة وطنية مدركة لأدوارها الوطنية والمهنية، مشيرًا إلى أنه ومن المنطلق الوطني تسعى النقابة إلى دور متميز في إفريقيا، مضيفا أن الدور الوطني للنقابة، هو دور أساسي، كان مهملاً لسنوات، ولكن مع عودة التيار الوطني للنقابة، عملت كفريق؛ حتى يكون لها دور أساسي في الشأن الإفريقي، ومنذ عام وهي تعمل في مجال تشكيل اتحاد المنظمات الهندسية في دول إفريقيا.

وأوضح نقيب المهندسين، أن هذه الندوة تدجاءت في إطار سعي النقابة، لمد جسور التعاون مع المنظمات الهندسية الإفريقية، والتي بدأت بتشكيل لجنة إفريقيا، والمؤتمر التمهيدي لاتحاد المنظمات الهندسية الإفريقية.

وتابع: "اليوم شهد لقاء مع سفيرة مصر في بوروندي، مما سيسفر عن عمل يبدأ في الفترة القادمة في إفريقيا، وهو دور يجب أن يدعى إليه كافة التشكيلات؛ حتى تعود مصر إلى دورها الرائد في إفريقيا".

ومن جانبه، استعرض الخبير المصري في الشؤون الإفريقية حلمي شعراوي، الدور المصري الإفريقي منذ العصر الناصري، قائلا: في عام 1965 قرر النظام العنصري في روديسيا الانفراد بالإقليم، وإعلان الاستقلال من جانب واحد، بدا كأن النظام العنصري في جنوب إفريقيا يريد قاعدة جديدة في روديسيا، وخلال أسبوعين اتصل عبدالناصر بزعماء القارة (نكروا، وسيكيتوري، وغيرهما)، واجتمعوا وقرروا قطع العلاقات مع بريطانيا، لم يكن القرار سهلا، ولكن رغم أن عبد الناصر يحارب في اليمن، رأى أنه لا مفر من مواجهة بريطانيا لمسؤوليتها لما يحدث في روديسيا.

وأضاف "شعراوي" أن إمكانيات مصر ضعفت بعد حرب أكتوبر، وكان البديل في التعامل مع الدول الأفريقية أن يكون هناك تعامل عربي إفريقي، ولذا نشطت العلاقات في تلك الفترة، لأن الجانب الإفريقي بدا يسعى للمال العربي لتعويض خسارته في البترول، ورغم هذا التعاون نسينا العمل علي المشروع التنموي الإفريقي المشترك في دول حوض النيل، ولذا عندما حدثت نكسة البترول عام 1980، انهار كل التعاون العربي الإفريقي، وكانت مصر قد بدأت تدخل في تطبيقات كامب ديفيد، التي نصت على أننا لا نستطيع مواجهة أمريكا ولا إسرائيل.

وأوضح "شعراوي"، في محاضرته أن مصر السادات، لم تستطع أن تقوم بما قامت به إدارة عبد الناصر، وتوجهت وجهة مختلفة عن مصر في الخمسينيات، والستينيات، والتي كانت موجودة من خلال شركة النصر، التي تمت خصخصتها مؤخرًا، مشيرا إلى أن الاستثمار الحقيقي في أثيوبيا، مثلا تشارك فيه دول عديدة مثل تركيا، وإيران، ودول غربية عديدة، وأيضًا الصين واليابان، موضحًا أن الصين هي أكبر مستثمر في أفريقيا الآن، والدبلوماسية المصرية مطالبة باختراق تنموي مع دول حوض النيل، وخاصة أن دول حوض النيل من الدول الوحيدة في إفريقيا التي ليس لها تجمع ذو طابع سياسي؛ فهناك التجمع المغاربي، وشرق إفريقيا، ومصر ليس لها أي اتجاه سياسي فعال تجاه افريقيا، حتي عندما حدثت أزمة النيل لم يجتمع وزراء الخارجية لمناقشة الأزمة - على حد قوله.

وأكد الخبير المصري أن مصر تحتاج بالفعل إلي مسعى قوى لبناء مشروعات مشتركة بينها وبين إثيوبيا وأوغندا، كما يمكن الاستفادة من رأس المال العربي والذهاب به إلي دول المنابع لإنشاء السدود تحت شعار تعاون مصر مع هذه الدول، كأن يتم إنشاء سدود في إثيوبيا ويقال إنه بالتعاون بين مصر وإثيوبيا،كذلك ضبط المال الدولي، بالإضافة إلى مراجعة مشروعات الدول الصديقة مثل الصين وفرنسا في دول المنابع.

واختتم "شعراوي" محاضرته، بقوله من سوء حظ مصر أنها ودول الشمال الإفريقي في واد، والجنوب السوداني فى واد آخر، لم نستطع أن نكون إقليما مثل الأقاليم الكبرى، ولم يكن لنا ظهير مثل نيجيريا، والتي لها ظهير إفريقى نحو الغرب، وجنوب إفريقيا لها ظهير في الجنوب، ونحن لم تكن لنا قوة اقتصادية، لأننا نفتقد القوة في الشمال.

وتابع: "لا بد من تغيير المفهوم من وادى النيل، إلى حوض النيل، الاضطرابات الكثيرة التي تشهدها المنطقة تظهر أكبر حجم التحديات، وخطورة الخيارات للجميع، خاصة بالنسبة للسودان ومصر، التي تشهد تراجعا فى دورها في حوض النيل، في وقت تعددت فيه الأدوار الخارجية، وظهرت قوى أخرى مثل الصين، حتى أصبح من الضروري دراسة جدول استثمارات المنطقة بكاملها، حتى يمكن الوقوف على نمط المصالح القائم حاليا في حوض النيل".