مدير الحق في الدواء: "وزير الصحة" ورط الحكومة.. ومصر على أعتاب كارثة.. (حوار)

المركز المصري للحق في الدواء أسس في مارس 2007، بعد اتفاقية «التريبس» التي كانت وقتها تُنبئ بحدوث مشكلة كبيرة بين الأدوية القديمة والأدوية الحديثة بسبب القوانين المقبلة من الدول الصناعية لدول العالم الثالث، بالتالي كانت مصر ستعاني من مشكلة في الدواء، فمن هنا برزت فكرة تأسيس المركز الدفاع عن الأدوية لأنها سلعة لا يمكن الاستغناء عنها.

لجنة الصحة بالبرلمان لا تعمل لصالح المواطن وكل قراراتها ضد المواطنين، فهناك من يطالب شراء الأدوية بالدولار وآخر ينادي بإلغاء العلاج على نفقة الدولة، فهم أبعد ما يكون عن حمايتها لصالح الشعب.

المسئول عن اختفاء الأدوية هو سياسة الوزير الحالي الغير مدروسة، التي تسببت بالعديد من الأزمات التي تنبئ بأنه بعد 90 يوم خلال أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ستشهد مصر أزمة طاحنة في الدواء، لأن شركات الأدوية لم تستورد أدوية جديدة بسبب أزمة الدولار، والأدوية الموجودة شرفت على الانتهاء، كما أن شركات الأدوية الأجنبية في مصر التي يبلغ عددها 22 ستغلق بسبب صعوبة تحويل أرباح شركاتها في مصر للخارج بالدولار.

وحل تلك الأزمة المتوقعة هو وضع الوزارة وشركات الأدوية لخطة والتنبؤ بالأزمة لسرعة حلها قبل حدوثها.

الأدوية التي ستختفي من مصر في الشهور القادمة: «الألبومين وإبر الإتش آر، وأدوية الفاكتور لأمراض الدم، وأدوية الأورام، ومراهم العيون والبنسلين».

وزير الصحة ليس له سياسة صحية واضحة أو معلنة وهو كعادته يعمل بشكل يومي، فالوزير تورط في ملف أزمة الأدوية بل وورط الحكومة معه في إصدار قرارات غير مدروسة أدت لوجود انتقادات عنيفة تجاه الحكومة، فلم يستطع السيطرة علي سوق الأدوية أو فرض إرادة الوزارة لحماية المواطنين من تعنت الشركات التي شكلت ضغوط كبيرة ضده، والوزير جاء إلى الوزارة وهو يشك في كل مسؤوليها لذا قام بتعيين ستة من أصدقائه بجامعة عين شمس كمستشارين له، وهؤلاء المستشارين أثروا على ميزانية الوزارة التي تحتاج لزيادة كبيرة.

المسئول عن تأخر إبرام عقد صفقة الألبان السنوية هي وزارة الصحة، حيث أن مافيا استيراد الأدوية مارست ضغوط على الوزارة لدخول بعض الشركات الخاصة لبيزنس توزيع ألبان الأطفال، فكل عام كان من المفترض وجود صفقة بين وزارة الصحة مع الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وهي شركة قطاع عام تخضع لمراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات مما يصعب فيها التلاعب في توزيع الألبان.

وتتم الصفقة كل عام في شهر يوليو، ولكن الوزير أجلها مرتين وهو ما كشف نواياه لمحاولة إدراج إحدى الشركات الخاصة للحصول على صفقة الألبان، ولكنه بعد العديد من الشكاوي وقعت مناقصة بين شركة القطاع الخاص وشركة القطاع العام انتهت لصالح شركة القطاع العام، ولكن مماطلات الوزير التي استمرت طوال سبعة أشهر تسبب في نقص في الألبان، وجعل مصر تعاني من تلك الأزمة.

صفقة الألبان الجديدة ستتم في بداية الشهر القادم، وستتكون من 18 مليون علبة وبالمقارنة مع العام السابق نجد الصفقة الجديدة بها نقص بفارق حوالي 3 مليون علبة، فالشهر القادم سيشهد تفاقم في أزمة الألبان بسبب الفارق في الصفقة والنقص الذي تعاني منه مصر.

فلأول مرة تسحب مصر من الاحتياطي الاستراتيجي للألبان، فمصر كانت تمتلك 3 مليون علبة لبن للأطفال ممنوع التصرف فيها إلا بقرار من رئيس الجمهورية، وذلك الاحتياطي يستخدم في حالات الحروب او انتشار الأوبئة او إعلان الطوارئ.

مسئولية وجود أدوية منتهية الصلاحية ووصولها لداخل المستشفيات الحكومية تقع على عاتق وزارة الصحة والصيادلة، حيث تم الكشف عن وجود أدوية منتهية الصلاحية داخل مستشفى قصر العيني من خلال عامل قام بالحصول على إحدى أنواع الحقن التي تعطى للمرضى داخل المستشفى والتي أثبت بعد تحليلها أنها منتهية الصلاحية.

وسبب وجود تلك الأدوية هو توقف شركات الأدوية عن التعاون مع الصيادلة منذ 6 سنوات، والتي سببت خسائر وصلت لـ600 مليون جنية، فأصبح الصيادلة يمتلكون أدوية منتهية الصلاحية، فقام بعض الدخلاء بإعادة تدوير الأدوية المنتهية الصلاحية فتشتريها بنصف الثمن من صيدليات وتعيد تدوريها في تلك الأماكن: «أبو النمرس و الجيزة والمرج وبسوس» ثم تبيعها لصيدليات أخرى بـ50% من ثمنها، وهكذا نجد الأدوية المنتهية الصلاحية داخل الصيدليات.

قرار وزير الصحة الحالي برفع أسعار 7300 صنف دواء قرار غير مدروس تسبب في فوضى عارمة في مجال الدواء في مصر، فالحكومة تورطت في هذا القرار الغير مدروس لأنه بعد ثلاث شهور الأمر علي الأرض غير مرضي بل أن الأصناف الناقصة زادت أصناف أخرى، ولأول مره يتم بيع الدواء في مصر بأكثر من سعرين بعد تسعيره جبريا في ١٩٨٠، كما أن الوزارة عندما لجأت لرفع الأسعار كان عليها أن تربطه برفع الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، هذه الأدوية التي أصبح يعاد تدويرها من خلال مصانع بير السلم وإعادة بيعها للمريض.

سوق الدواء في مصر شهد علي مدار السنة فوضى عارمة وتكونت مجموعات لإدارة هذه الفوضى نظراً لأنها تحقق مكاسب مرتفعة، فأصبح لأول مرة هناك سوق موازية سوداء في أدوية حقن «ار أتش والألبومين هيومان وأدوية الأورام والمحاليل وألبان الأطفال» لها سعر آخر أيضا، انتشر في مصر ظاهرة قيام الشركات ببيع أدويتها للعيادات والمراكز الطبية مما ساعد علي الترويج للأدوية المزيفة والبيع بأسعار أعلي من الأصناف الحقيقية.

صناعة المحاليل في مصر ليست هي المشكلة لأن الإنتاج يغطي احتياجات الأسواق، ولكن تسرب المحاليل إلى السوق السوداء وبيعها يعلي من قيمتها أربع وخمس أضعاف، وأيضاً عدم قيام شركة النيل العامة والنصر العامة بالإنتاج علي أكمل وجه وترك السوق لسيطرة القطاع الخاص، فالمحاليل للشركات السعودية أصبح لها نصيب في مناقصات وزارة الصحة لتغطيه الفارق الكبير كما أن عدم وجود آليات رقابية للوزارة أدي لتفاقم هذه الأزمة.

مشكلة مرضي الهيموفليا والتصلب المتعدد وضمور العضلات والتلاسيميا أن هذه الأمراض تعتمد علي الاستيراد الكامل، لذا تحتاج الشركات اعتمادات دولارية وهنا تنشأ مشكلة كل فترة، الأمر أصبح خطرًا لمرضي الهيموفليا فعدم وجود الأدوية أدى لبتر أقدامهم، وقد حدث هذا الأمر لأكثر من خمس حالات لذا أطلقنا حملة لحماية أقدام ٣٢ ألف قدم، ويجب أن تقوم الوزارة بإنشاء أقسام خاصه بهم في المستشفيات الجامعية الكبرى، ووجود أطباء مختصين بها لعدم نقل المريض إلي القاهرة حتي تتفاقم حالته، ويجب أن تقوم الحكومة بإعادة افتتاح مصنع فاكسيرا الذي أغلق منذ سنوات، فهذا المصنع كان يوفر فاكتور مصري للمرضي وكان يوفر علي الحكومات عمله صعبة ويؤمن الدواء.