التحقيق مع المتورطين في الاستيلاء على رسوم التصديق بنقابة المحامين
قررت لجنة الفكر القانوني، فحص الأسماء التي استولت على مبالغ رسوم التصديق بدون وجه حق، والتحقيق مع المتورطين ومطالبتهم برد ما تم الاستيلاء عليه.
وقال كمال مهنا - عضو مجلس النقابة العامة ومقرر لجنة الفكر القانوني - إنه بناءً على قرار مجلس النقابة العامة، بخصوص ملاحظات الجهاز المركزي عن رصد عدم توريد رسوم تصديق العقود بأغلب النقابات الفرعية لصندوق الرعاية الاجتماعية، فقد بدأ العمل في فحص كافة الأسماء التي استولت على المبالغ المالية ومحاسبتها.
ولفت "مهنا" - في تصريحات له - إلى أنه فور الانتهاء من التحقيقات سيقدم تقرير بنتائجها لعرضها على مجلس نقابة المحامين، للتصرف وفقًا لما انتهت إليه، منوها بأنه سيبذل كل الجهد لرد هذه المبالغ لأنها خاصة بمحامي الجمعية العمومية، وبتعاون أعضاء اللجنة عبدالجواد أحمد وسامح صديق، أعضاء مجلس النقابة العامة.
