"سفرية جنيف" تضع نواب "حقوق الإنسان" في مرمى نيران تهمة الخيانة

لا يزال التعامل مع المنظمات الخارجية، أمرًا يثير الجدل وشبحًا يلاحق بعض نواب البرلمان، وتجسد ذلك في بلاغ المحامي سمير صبري، الذي قدمه للنائب العام ضد 10 من أعضاء مجلس النواب، متهمًا فيه كلا من النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبدوي عبد اللطيف هلال، ومحمد خليفة أمين، وشديد أحمد شديد، وأمل زكريا قطب، ومصطفى كمال الدين حسين، وكمال عبد الحليم عطية، ومحمد محمد عباس، وبلال حامد النحال، وعصام محمد قاسم،  بالاستقواء واستعداء الخارج علي مصر، والإساءة لمجلس النواب المصري دوليا والتعامل مع منظمات أجنبية مشبوهة وتلقي تمويلات من الخارج.

وأكد صبري في بلاغه المقدم، أن هؤلاء النواب سالفي الذكر، سافروا  إلى جنيف بسويسرا عبر فرانكفورت، لحضور مؤتمر نظمه مركز الحوار الإنساني المعروف بتوجهاته المشبوهة، وتورطه في تمويل عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى سفر هؤلاء النواب دون علم رئيس المجلس وبالمخالفة للوائح المنظمة للعمل في مجلس النواب.

كما أكد على أن سفر النواب، يعد  سابقة برلمانية لم يشهدها مجلس النواب المصري من قبل، والذي تنص لائحته على ضرورة تنظيم سفر الأعضاء لتمثيل البرلمان إلا بعد الحصول على إذن رئيس المجلس، والتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، التي بدورها تبلغ السفارات المصرية بما ينبغي فعله، على نحو يليق بالدولة المصرية ونواب الشعب، وتنظم لقاءاتهم مع نظرائهم في البرلمانات الدولية المختلفة.

وذكر في بلاغه أن منظمة الحوار الإنساني في جنيف، تعد من الجهات المشبوهة، التي تلعب دورا عدائيا، ضد الدولة المصرية في الوقت الراهن، وكذلك ما قامت به خلال حكم الإخوان لمصر وعقب خروجهم من السلطة، حيث دعمت عدد من رموزهم ومولتهم بالأموال اللازمة لعمل مؤتمرات وندوات في الدول الأوروبية لتشويه صورة مصر، والثورة الشعبية التي قادها المصريون ودعمها الجيش المصري في 30 يونيو 2013، موضحا أن المنظمة تكلفت بنفقات السفر والإعاشة، والانتقالات ورتبت بدلات للنواب، بما يعد جريمة مكتملة تنتقص من هيبة البرلمان المصري.

وكان رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، قد حذر النواب، قبل ذلك من الحصول على تدريبات في منظمات ممولة أجنبيا، دون أن يعلن النائب هوية تلك المنظمات و من يمولها .

وفي سياق ما سبق أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية‎، أن ذهاب بعض النواب للحوار مع منظمات حقوقية موجودة في العالم، لا يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، وغير منصوص عليها بقانون العقوبات، موضحًا أن القاعدة الفقهية تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.

وأكد في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أنه لا يوجد نص في قانون العقوبات يجرم التواصل مع المنظمات الغير حكومية، والحكومية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان من أجل تسوية النزاعات، وحلول المشكلات المجتمعية في إطار الحفاظ على السلام الدولي.

 

وأوضح أن البلاغ المقدم ضد نواب "حقوق الإنسان" قُدم لجهة غير مختصة، لافتًا إلى أنه قدم إلى النائب العام، إلا أن الطريق الصحيح الذي لابدّ أن يتبع في مثل هذه الحالات، هو أن يكون هناك استجواب، أو طلب إحاطة يقدم لرئيس المجلس، بحيث، يتم فيه الاستفسار، عن جولات مجلس النواب، والتواصل الذي حدث فيما بينهم وبين هذه المنظمات الحقوقية، لكن يكون مقتصرا فقط على البرلمان، وبالتالي لو ثبت أي مخالفات على هؤلاء النواب، تتم إحالتهم إلى لجنة القيم، للتحقيق بداخل البرلمان.

وبيّن أن منظمة الحوار الإنساني لديها مكاتب في عدة دول، وأن التواصل معها من قبل بعض نواب البرلمان، يدخل ضمن الأعراف الدولية في تحقيق عملية التواصل من أجل تحقيق سبل السلام، وموضحا أنه ربما يكون التواصل يأتي بينهم لحل النزاع بين مصر وقطر أو تركيا، أو النزاع بين مصر وإثيوبيا، وبالتالي يكون التواصل من خلال وفد لمجلس النواب، حيث أن فض المنازعات يدخل ضمن اختصاص تلك المنظمة.

فيما أكد حاتم عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن ما حدث هو قيام النواب التابعين للجنة حقوق الإنسان بالسفر للعمل ضمن شغلهم الأساسي، موضحًا أن التواصل مع هذه المنظمات من قبل النواب يعدّ أمرًا عاديًا يأتي ضمن وظيفتهم الأساسية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفجر"، أن الأعضاء الذين سافروا كانوا بصحبة رئيس اللجنة، وليس لديهم أي شبهات على الإطلاق في شيء، مشددًا على أن مجلس النواب يعمل من أجل الشعب المصري، وجاء من خلال انتخابات نزيهة تماما، فضلا عن انجازه العديد من القوانين الأساسية.