الصحة تستعد لحصر جميع المستحقات المالية للشركات والمؤسسات
تعتزم مديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والمدن الطبية والمستشفيات التخصصية والإدارة العامة لعقود التشغيل والمختبر الطبي الوطني ومركزي السعودي لزراعة الأعضاء والوطني للطب البديل، حصر جميع المستحقات المالية للشركات والمؤسسات، لتتمكن إدارة الميزانية بالوزارة من حصر جميع البنود المنتهية واتخاذ الإجراءات للازمة لتعزيزها ماليًا، وذلك سعيًا من وزارة الصحة لسرعة صرف المستحقات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير المبالغ للمستخلصات التي لا تكفي الاعتمادات المختصة لصرفها.
ووفقًا لتعميم صدر اليوم حصلت "سبق" على نسخة منه، فإنَّ مستشار وزير الصحة مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة وجَّه إداراته بالمناطق والمحافظات بسرعة إنهاء حصر جميع المستحقات المالية في النظام المالي دون النظر إلى وجود اعتمادات من عدمه، ومن ثم إعداد أوامر الصرف في النظام وبدء إجراءات الاعتماد حتى يتوقف أمر الصرف بسبب "عدم وجود تمويل كافٍ"، مشددًا على أنَّه لن يؤخذ في الاعتبار المعاملات التي لم يتم إنهاء حصرها في النظام.
وأكد مصدر أأنَّ توجيه الوزارة بالحصر يختص بمستخلصات شركات ومؤسسات النظافة والصيانة والإعاشة والتغذية والصيانة الطبية لمعرفة المبالغ المتأخرة وليس له علاقة بمنسوبي الوزارة من الموظفين، مبينًا أنَّ في السابق يكون الارتباط المالي بين مديريات الشؤون الصحية والوزارة في حال توفر المبالغ المستحقة للشركة أو المؤسسة وبعد التعميم يتطلب الارتباط حتى في حال لم يتوفر المبلغ ، وألمح المصدر إلى أن القصور في بعض خدمات هذه الشركات أو المؤسسات يعود لتأخر صرف مستحقاتهم المالية إلا أنه رجح جودة الخدمة في حال حرصت الوزارة على توفير هذه المبالغ.
