"الداخلية": استعدادات مكثفة لمكافحة العمليات المالية المشبوهة

أعلنت وزارة الداخلية عن استعدادات الإدارة العامة للتحريات المالية بالوزارة بعدد من الإجراءات الوقائية لمكافحة العمليات المالية المشبوهة التي قد تستغل موسم الحج.

‏ونبَّهت الوزارة اليوم إلى أنَّه وفقًا للأنظمة المرعية، يتطلب مبادرة كل مسافر بالإقرار عن الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتداول التي تبلغ قيمتها ستين ألف ريال أو أكثر، كما تقتضي الأنظمة مبادرة كل مسافر بالإقرار عن المعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي تبلغ قيمتها ستين ألف ريال أو أكثر.
 
‏وأكَّدت الوزارة أنَّه يتم ضبط أي مسافر لا يقدم إقرارًا عن المبالغ التي تقتضي الأنظمة المرعية بالمملكة التصريح بها لمصلحة الجمارك.
 
‏وأوضحت أنَّ نقل الأموال أو ما في حكمها نيابة عن الغير قد يعرض المسافر للعقاب وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال أو نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
 
‏وكانت الإدارة العامة للتحريات المالية قد نظمت مع كلية نايف للأمن الوطني ورشتي عمل للعاملين في المنافذ للتوعية بإجراءات التعامل مع حاملي الأموال وما بحكمهم.

‏واستفاد من ورشتي العمل عدد من مديري ومشرفي الصالات بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية.
 
‏وشملت ورشة العمل التعريف بالمستجدات النظامية والإجرائية لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 
‏كما شملت ورشة العمل التعريف بالأساليب الحديثة لاكتشاف مهربي الأموال، وطرق التعاون  الفعالة بين الأجهزة المعنية للحد من تهريب الأموال.
 
واشتملت ورشة العمل أيضًا على التعريف بالإجراءات النظامية لضبط مهربي الأموال، والإجراءات السريعة للتحقق من حالة الاشتباه.