لأول مرة.. الرقابة المالية تقر ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، والتى تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، وعلى ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.
كما نصت الضوابط، وفقا لبيان صحفى صادر عن الهيئة اليوم الأحد، أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصرى على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة.
وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصرى الجنسية.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن القرار (82) لسنة 2016 جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات، مشيرا إلى أنه فى السابق كان يقتصر القيد على الأفراد.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضى أول معايير مصرية للتقييم العقارى بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يوليو 2015، وهى ملزمة للمقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند قيامهم بأعمال التقييم العقارى، كما أنه على كافة الشركات والجهات التى تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تمولها.
ونوه شريف سامى إلى أن خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة بلغ عددهم 187 بنهاية شهر يونيو الماضى مقارنة بـ182 فى العام السابق عليه.
ولما كانت اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى قد نصت على أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها فى غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقارى، فقد صدر قرار مجلس الإدارة اشتراط حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب مع حصوله على شهادة مهنية فى مجال التقييم العقارى وذلك من احدى الجهات المدرجة بالقائمة التى تصدرها الهيئة، وأن يكون مرخص له كخبير تقييم عقارى وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات فى إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة فى مجال التقييم العقارى.
وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة، وأن يكون لديه تصريح سارى بالإقامة والعمل فى مصر.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب فى جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم. والوكيل العقارى هو كل شخص طبيعى يقوم بمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى فى حالة توقف العميل فى مجال التمويل العقارى عن السداد ، بناء على تكليف من قاضى التنفيذ.
بينما وسيط التمويل العقارى هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بمهام الوساطة بين شركة التمويل العقارى والعملاء من خلال تقديم المشورة الفنية للعميل وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للشركة وذلك بمقابل مادى تتحمله الشركة.أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لأول مرة ضوابط قيد شركات التقييم العقارى بسجلات الهيئة، والتى تتطلب أن تكون شركة مساهمة مصرية، وأن يتضمن مجال عملها مزاولة نشاط التقييم العقارى، وعلى ألا تتعارض أى أنشطة أخرى للشركة مع نشاط التقييم العقارى.
كما نصت الضوابط، وفقا لبيان صحفى صادر عن الهيئة اليوم الأحد، أن يتضمن مجلس إدارة الشركة عضو مصرى على الأقل وأن يكون العضو المنتدب من المقيدين بجدول خبراء التقييم العقارى بالهيئة.
وتضمنت كذلك أن يتضمن فريق العمل بالشركة خبيرين فى التقييم العقارى على الأقل من المقيدين بجداول الهيئة– من ضمنهم العضو المنتدب - على أن يكون أحدهما على الأقل مصرى الجنسية.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن القرار (82) لسنة 2016 جاء إعمالاً للتعديلات الأخيرة فى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى الصادرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2015 حيث أتاحت تنظيم الترخيص للأشخاص الاعتبارية ومن ضمنها الشركات، مشيرا إلى أنه فى السابق كان يقتصر القيد على الأفراد.
وأشار إلى أن الهيئة أصدرت العام الماضى أول معايير مصرية للتقييم العقارى بدأ العمل بها اعتباراً من الأول من يوليو 2015، وهى ملزمة للمقيمين العقاريين المقيدين بسجلات الهيئة عند قيامهم بأعمال التقييم العقارى، كما أنه على كافة الشركات والجهات التى تمارس أنشطة مالية غير المصرفية خاضعة لأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 الالتزام بالمعايير المشار إليها عند تقييمها للأصول العقارية التى تمتلكها أو تمولها.
ونوه شريف سامى إلى أن خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة بلغ عددهم 187 بنهاية شهر يونيو الماضى مقارنة بـ182 فى العام السابق عليه.
ولما كانت اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى قد نصت على أن يضع مجلس إدارة الهيئة قواعد الخبرة الواجب توافرها فى غير المصريين للقيد بجداول خبراء التقييم العقارى، فقد صدر قرار مجلس الإدارة اشتراط حصول المتقدم على مؤهل عال مناسب مع حصوله على شهادة مهنية فى مجال التقييم العقارى وذلك من احدى الجهات المدرجة بالقائمة التى تصدرها الهيئة، وأن يكون مرخص له كخبير تقييم عقارى وألا تقل خبرة طالب القيد عن 10 سنوات فى إحدى الدول ذات الممارسة المهنية المتقدمة فى مجال التقييم العقارى.
وعليه كذلك اجتياز الاختبار المعد من قبل الهيئة، وأن يكون لديه تصريح سارى بالإقامة والعمل فى مصر.
وأوضح رئيس الهيئة، أنه سبق وأن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 109 لسنة 2015 بشأن ضوابط القيد والتجديد والشطب فى جداول الوكلاء العقاريين والوسطاء العقاريين والقواعد والمعايير المنظمة لمزاولة أعمالهم. والوكيل العقارى هو كل شخص طبيعى يقوم بمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلنى فى حالة توقف العميل فى مجال التمويل العقارى عن السداد ، بناء على تكليف من قاضى التنفيذ.
بينما وسيط التمويل العقارى هو كل شخص طبيعى أو اعتبارى يقوم بمهام الوساطة بين شركة التمويل العقارى والعملاء من خلال تقديم المشورة الفنية للعميل وتعريفه بمخاطر التمويل وإعداد وتجهيز الملف لتقديمه للشركة وذلك بمقابل مادى تتحمله الشركة.
