عاجل.. رسالة من القوى الوطنية إلى "السيسي": البلاد في طريقها للتهلكة

سلمت مجموعة من القوى الوطنية، رسالة إلى رئاسة الجمهورية، اليوم الأحد الموافق 14 أغسطس لسنة 2016، جاء بها:  تتابع القوي والشخصيات الوطنية الموقعة علي هذه الرسالة ببالغ القلق ما إنتهت إليه من المفاوضات بين السلطة التنفيذية و بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حالياً بموافقة البعثة علي منح مصر قرضاً بمبلغ 12 مليار دولار، و ما إتخذته السلطة التنفيذية من إجراءات مالية و إقتصادية بالغة الحدة و القسوة علي أغلبية الشعب المصري من الفقراء و متوسطي الحال حيث شرعت فيها بالفعل حتي من قبل الإعلان عن تلك المفاوضات في تجاهل تام لجموع الشعب المصري بنقاباته واتحاداته وقواه السياسية.

وأضاف الرسالة التي نشرها حمدين صباحي عبر صفحته على "فيس بوك": لقد قامت السلطة التنفيذية بالتنسيق مع البنك المركزي بتعويم جزئي للجنيه المصري تمهيداً لعمل تعويم كلي إمتثالاً لشروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة الي تقديمها لقانون الخدمة المدنية و مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة و خطط لبيع أصول و ممتلكات الشعب المصري من بنوك و شركات ناجحة في ظل وضع إقتصادي تعس وصل فيه حجم الدين المحلي إلي ما يقرب من 2,500 مليار جنيه مصري بينما بلغ حجم الدين الخارجي نحو 53 مليار دولار في نهاية مارس 2016، فإذا ما أخذنا بالاعتبار ما أُعلن عنه من إتفاق لإقتراض 25 مليار دولار لتمويل مشروع الضبعة النووي و 21 مليار دولار أخري من صندوق النقد و البنك الدوليين و مؤسسات أخري، فسيصل حجم الدين العام إلي مستويات لم يشهد تاريخ الاقتصاد المصري الحديث مثيلاً لها خاصة في وقتٍ أحجم فيه بعض المستثمرين المصريين و العرب و الأجانب عن ضخ أموال جديدة بمصر و قام البعض الآخر بسحب أمواله و تحويلها للخارج مع تردي أحوال السياحة و الانخفاض الملموس في دخل قناة السويس و أسعار النفط و تدهور إحتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلي نحو 15.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2016.

وتابعت القوى: إن الموقعين علي هذه الرسالة يرون أن المسار الذي تتبعه السلطة التنفيذية سيُورد البلاد موارد التهلكة، حيث حُدد هذا المسار في ضوء نظرة ضيقة لإمكانات حل الأزمة الإقتصادية الإجتماعية بمعزل عن الأزمة السياسية وإعتمادا فقط علي توصيات صندوق النقد الدولي الذي أثبتت تجارب الدول التي مرت بظروف شبيهة كالمكسيك واليونان وغيرهما أنها توصيات بالغة السوء و من شأنها أن تُعمق من حدة الأزمات التي تمر بها البلاد في ظل وضع إقليمي بائس تتهدد فيه دول المنطقة بمخاطرالإرهاب والتقسيم والتغييرات الديموجرافية.

إن الموقعين علي هذه الرسالة إذ يرفضون رفضا قاطعاً هذا المسار الذي سيغرق البلاد في فخ الديون والتبعية ويكبل إستقلالية قرارها السياسي ويلقي علي كاهل الأجيال القادمة بما تنوء عن حمله الجبال من إلتزامات مالية ضخمة وبما سيضع المجتمع بأكمله علي فوهة بركانٍ إقتصادي إجتماعي لاتحمد عقباه، ليدعون رئيس الجمهورية للإيقاف الفوري للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي و عدم التوقيع علي أي إتفاقية بشأنه، والبدء في تطبيق برنامج "وطني" للإنقاذ الإقتصادي من خلال إصلاح المالية العامة والتخطيط لتغيير نمط الإقتصاد من إستهلاكي-ريعي إلي إنتاجي- تنموي و وقف برنامج الخصخصة، و تطوير شبكة الأمان الإجتماعي للفقراء، واسترداد ثروات مصر المنهوبة في الداخل واموالها المهربة في الخارج وضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة و إلغاء دعم الطاقة من الشركات كثيفة الإستهلاك للطاقة التي تبيع بالأسعار العالمية و الغاء دعم المصدرين و الإحتياطيات العامة، وتخفيض الانفاق الحكومى على الكماليات ومرتبات المستشارين، و فرض الضريبة التصاعدية حسب النص الدستوري علي دخول الأفراد وكذا الضريبة على معاملات البورصة و ضريبة الثروة لمرة واحدة فقط، وتحديد هامش للربح، وضرب الاحتكارات و الفساد، وتعزيز ذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بخلق حالة من الإنفتاح السياسي علي كل قوي المجتمع ممن لم يتورطوا في جرائم كالإرهاب وسفك الدم بالإفراج الفوري غير المشروط عن المسجونين في قضايا الرأي و دمجهم بالمجتمع لتحقيق أعلي استغلال لكفاءات هو الأيدي العاملة به، مع إلغاء القوانين سيئة السمعة كقانون الخدمة المدنية و قصر حق التقاضي علي طرفي التعاقد و بيع الأراضي لغير المصريين بسيناء و تعديل قانون التظاهر بما يتماشي مع النص الدستوري .

واختتمت الرسالة: إن الأحزاب و الهيئات و المؤسسات و الشخصيات المستقلة الموقعة علي هذه الرسالة إدراكاً منها للحظة الفارقة التي يمر بها الوطن و إستشعاراً منها للخطر المحدق بها تطالب رئيس الجمهورية بتبني مقترحاتها و توصياتها و تضع أمامه و أمام الشعب المصري بأكمله رفق هذه الرسالة كُتيب مؤتمر "مواجهة التحديات الإقتصادية و الإجتماعية" الذي إنعقد في مايو الماضي وقام بإعداده مجموعة من الخبراء الوطنيين كنموذج لبرامج وطنية للإنقاذ في العديد من المجالات بعيداً عن فخ الديون.

والموقعون: التحالف الشعبي، الكرامة، مصر الحرية، التيار الشعبي، الشيوعي المصري، المنتدي الوطني، النقابة المستقلة للعمالة غير المنتظمة، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان، مصريون ضد التمييز الديني" وآخرون.