إحالة بضبط "ناشطة التسجيلات"
استقبلت دائرة التحقيق في قضايا العرض بهيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض، شكوى من المحامي سعد بن بخيت الزهراني؛ ضد مُغرِّدة؛ بعد تداول تسجيلات صوتية لها وهي تقذف السعوديات؛ ما أثار استهجان الكثيرين في مواقع التدوين مطالبين بمحاسبتها.
وأوكلت الأميرة مها آل سعود؛ المحامي "الزهراني"؛ بعد رصد تغريدات مسيئة لشخصها وتضامناً لمحاسبة المغرِّدة وفق جرائم القذف والتعدّي.
وأحالت الهيئة، قبل أيام، ملف الدعوى إلى الشرطة مرفقة بعض اللوائح والطلبات، ومنها فتح سجل جنائي، وأمر قبض عليها، لسماع أقوالها بخصوص ما تقدم به المحامي بعد إرفاقه الأدلة والتغريدات.
وقال "الزهراني"؛ في تصريحات لـ "سبق": "بناءً على ما نُشر في وسيلة التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت هاشتاقات متعدّدة من مطالبة اجتماعية من المغرّدين بمحاسبة مغرِّدة لقاء تسجيلات نُشرت قبل أيام؛ يُشار إلى أنها بصوتها، وتحمل عبارات قذف لبنات الخليج عموماً وبنات السعودية وللوطن خصوصاً في التسجيل الأول، وكذلك إساءة للأمير الوليد بن طلال؛ في التسجيل الثاني؛ وحيث إن هذه التسجيلات بما حملت من قذف وإساءة للمجتمع السعودي وأعراضه تستوجب التصدّي لها، فقد التزمت وتقدمت بدعوى ضدها ذوداً عن أعراض المجتمع السعودي وتكون فيها الكلمة للعدالة السعودية بالتحقق من التسجيلات ورقم الاتصال، وحال ثبوت ذلك تتم محاكمتها شرعاً وتنفيذ العقوبة بحقها".
واختتم: "استقبلت هيئة التحقيق الدعوى بما فيها من مرفقات تحوي الأدلة وأُحيلت إلى الشرطة للقبض عليها وإحالتها إلى التحقيق والاستجواب، وننتظر رأي الشرع في ذلك لأننا وكل عاقل لا يرضى القذف بحق المسلمين فكيف بأبناء هذا الوطن".
وكانت الناشطة، قد نفت صحة التسجيل الذي نُشر على أنه بصوتها ويحمل عبارات غير لائقة وصفت بها السعوديات؛ حيث قالت إنه غير صحيح ومفبرك، وأكّدت أنها عملت على رفع دعوى رسمية للجهات الأمنية ضدّ ناشر التسجيل؛ كونه اتجه إلى فبركة مكالمة خاصّة وقام بنشرها بهدف إثارة الفتنة والثأر منها بعدما وصفته بـ"الملقوف".
