3 أعوام وقضية "مستثمر جازان" في الادعاء العام

أكّد المحامي أحمد الحربي؛ المترافع عن عدد من متضرّري قضية مستثمر جازان التي أُثيرت قبل ثلاثة أعوام وتدخّلت فيها إمارة المنطقة بعد تلقيها شكاوى، لـ "سبق"، أنها لم تقيد في المحكمة بعد، موضحاً أنه تمّ تحويل ملف القضية الى هيئة التحقيق والادعاء العام في أبو عريش.

وقال عددٌ من المستثمرين المتضرّرين لـ "سبق"، إنه على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على القضية وتدخّل الإمارة، إلا أنهم لم يحصلوا على حقوقهم حتى الآن، مشيرين إلى أن الكثير منهم فقدوا الأمل في استعادة حقوقهم، وبعضهم الآخر من الميسورين قاموا بتوكيل محامٍ للمطالبة عنهم في الجهات الرسمية لعل وعسى أن يعود شيءٌ من أموالهم.

ولفت المستثمرون إلى أن القصة بدأت عندما ذاع صيت مؤسسة في توزيع أرباح شهرية خرافية على مَن يقوم بالاستثمار فيها؛ موضحين أن بعضهم اقترض من البنوك والبعض الآخر باع ممتلكاته للمشاركة بحثاً عن الثراء السريع، ولكن النتيجة كانت المماطلة في الدفع، وطالبوا إمارة منطقة جازان بالتدخّل مرة أخرى لتحريك القضية واستعادة حقوقهم.

وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل ثلاثة أعوام؛ ذلك عندما تلقت إمارة منطقة جازان شكاوى من عدد من المتضرّرين من مؤسسة استثمروا أموالهم من خلالها؛ حيث أكّدت وقتها الإمارة، لـ "سبق"، أنه تمّ بحث الموضوع من قِبل فرع وزارة التجارة والصناعة والرفع به إلى أمير المنطقة؛ حيث أصدر توجيهه لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الموضوع من كل جوانبه وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، واتخاذ الإجراءات النظامية حياله إلا أن القضية لاتزال في الادعاء العام بحسب محامي عددٍ من المتضرّرين.