فك ارتباط مؤقت بين الأسهم السعودية والسوق العالمي يهبط بالأسعار 10%
كشف تقرير لبنك الرياض عن فك سوق الأسهم السعودي ارتباطه مؤقتًا مع المحركات الرئيسة في السوق العالمية، وهي أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية، بحسب العوامل المؤثرة على المؤشر العام للسوق "تاسي".
ولفت تقرير بنك الرياض إلى تدني أسعار الأسهم بنسبة 10 - 15% عن القيمة العادلة لنموذج العوامل المؤثرة على المؤشر، منذ أبريل الماضي، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن الاقتصاد السعودي سيظل معتمدًا على أسعار النفط في المستقبل المنظور، مع إمكانية انتعاشه تبعًا للتحسُّن المتوقع في الأسعار العام المقبل. وفق صحيفة "المدينة"
وتوقع انخفاض أرباح المؤشر بنسبة 5 - 10% في العام الجاري منوهًا إلى أن الفترة الراهنة تشهد موقفًا إيجابيًا من جانب المؤسسات الاستثمارية الأجنبية تجاه سوق الأسهم، بعد تسجيل صفقات المبادلة وصفقات الشراء نتائج صافية طوال الربع الثاني من العام الجاري.
وفيما يتعلق بأسعار النفط، أشار التقرير الذي صدر بعنوان آفاق الاستثمار العالمية، إلى أن متوسط الأسعار المتوقع خلال العام المقبل 53 دولارًا للبرميل والعام الحالي 45 دولارًا مشيرًا إلى أن السوق في طريقه إلى إعادة التوازن ولكن عبر طريق وعر، وتشكل كميات المخزون العالمية والآبار غير المكتملة سقفًا على الإنتاج.
واستعرض الأسعار منذ بداية الشهر الجاري مشيرًا إلى أن الارتفاع في الأشهر الأخيرة كان مدفوعًا بشكل أساسي من قبل عوامل العرض، ولفت إلى أن تجاوز مستويات الخمسين دولارًا أثار احتمالات كبيرة بإمكانية عودة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على نطاق واسع.
وحول مؤشرات الاقتصاد السعودي، أشار التقرير إلى بدء الإعداد لإصدار سلسلة من السندات العالمية بنحو 56 مليار ريال، مستفيدة من انخفاض أسعار الفائدة وتكلفة التمويل، التى تعتبر مواتية من المنظور التاريخى.
وأشار إلى أن التمويل من أسواق المال العالمية، من شأنه أن يخفف الضغط على سوق رأس المال المحلي.
وفيما يتعلق بأسواق المال العالمية، أشار التقرير إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان مفاجأة لأسوق المال العالمية، وقد دعمت البيانات الاقتصادية المشجعة التي صدرت خلال شهر يوليو الماضي أسواق الأسهم العالمية، التى عادت إلى الانتعاش.
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية التى تواجهها الأسهم العالمية عدم وجود محرك أساسي لدفع الأسهم للارتفاع، مشيرًا إلى أن المستوى الحالي هو أفضل مستوى يمكن الوصول إليه، ولفت إلى وجود 12 ترليون دولار سندات حكومية معظمها أوروبية ويابانية يجرى تداولها بعائد سلبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. وتوقع التقرير المزيد من الصعود للدولار في الأشهر المقبلة، قبل الوصول إلى مستوى الذروة.
وفيما يتعلق بتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أشار التقرير إلى أن نتائج الاستفتاء تنطوى على تغيير في قواعد اللعبة الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي.
