باكستان تقر قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية المثير للجدل

أقرت باكستان قانون الأمن الإلكتروني المثير للجدل الذي يمنح سلطات واسعة للأجهزة التنظيمية لحجب المعلومات الخاصة التي تراها غير قانونية.

ووافقت الجمعية الوطنية على مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لعام 2015 في وقت متأخر أمس الخميس بعد أن أقره مجلس الشيوخ بالإجماع الشهر الماضي.

ويقول مسؤولون حكوميون إن القيود التي يفرضها القانون الجديد على الإنترنت ضرورية لضمان الأمن في مواجهة تهديدات مثل الإرهاب.

لكن القانون أثار قلق نشطاء حقوق الإنسان والنشطاء المنادين بالديمقراطية الذين يخشون أن تؤدي صياغته المبهمة لتقييد حرية التعبير وإلى محاكمات جائرة.

وقالت نجاة داد التي أسست جماعة تسمى مؤسسة الحقوق الرقمية "اللغة الفضفاضة المستخدمة في مشروع القانون تسمح بالإيقاع بمواطنين باكستانيين أبرياء وجهلاء لا يدركون العواقب المترتبة على مشروع القانون ليجدوا أنفسهم في مواجهة عقوبات قاسية جدا."

وأضافت "لا توجد بنود تحمي بيانات المستخدمين الباكستانيين الحساسة... الدولة لا يمكنها أن تراقب حياة الناس بهذه الطريقة."

وينص القانون على السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات في جرائم "التجنيد والتمويل والتخطيط للإرهاب" على الإنترنت.

وهو يتيح أيضا "للضباط المتكفلين بالأمر" مطالبة أي شخص بتقديم الشفرة اللازمة لفتح جهاز الكمبيوتر الخاص به أو هاتفه المحمول أو أي جهاز آخر أثناء التحقيق.

ويقول نشطاء إن لغة القانون الفضفاضة الخالية من توصيفات محددة للقذف أو التشهير قد تستخدم في مقاضاة أي موقع ساخر على الإنترنت بما في ذلك المواقع السياسية.