بعد تصريحاته بهدم الأهرامات..بلاغ للنائب العام ضد الشيخ "مرجان" بتهمة الإضرار بالأمن القومي للبلاد

تلقي النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغاً من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا ضد الشيخ مرجان الجوهري القيادي بالحركة السلفية الجهادية بشأن التصريحات التي أدلى بها لإحدى الفضائيات والذي دعا فيه لهدم الأهرامات وأبو الهول لتطبيق الشريعة الإسلامية بصورة كاملة ولتطهير الاقتصاد المصري .. فدعوى التوحيد لا تقبل وجود صنم يعبد أو لا يعبد واستمراره قائلا : أنه شارك في تفجير التمثال بوذا في باكستان المصنوع نحتا من الحجر الأسود في أحد الجبال وقد حاولت حركة طالبان تدميره بالدبابات دون أن تفلح فاستند الملا عمر إلى طريقة عسكرية لتفجيره بالمتفجرات من أسفل .

طالب صبري في نهاية بلاغه باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق اللازم حيث أن هذا التصريح يعاقب عليه بجرائم تهديد الأمن والاستقرار العام وتهديد الاقتصاد القومي للبلاد .

وجاء في نص البلاغ الأتي :

الدكتور المستشار / النائب العام

مقدمه لسيادتكم الدكتور. / سمير صبري سعد الدين .. المحامي

ضــــــد

الشيخ / مرجان الجوهري ـ القيادي بالحركة السلفية الجهادية .

يتشرف بعرض الأتي

فوجئ مقدمه وفوجئ العالم بالكامل بالتصريح الذي دعا فيه المبلغ ضده لهدم الأهرامات وأبو الهول لتطبيق الشريعة الإسلامية بصورة كاملة ولتطهير الاقتصاد المصري فدعوى التوحيد لا تقبل وجود صنم يعبد أو لا يعبد .

وكان هذا التصريح خلال لقاء المبلغ ضده مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج العاشرة مساءا الذي يذاع على فضائية دريم .

واستمر المبلغ ضده قائلا أنه شارك في تفجير التمثال بوذا في باكستان المصنوع نحتا من الحجر الأسود في أحد الجبال وقد حاولت حركة طالبان تدميره بالدبابات دون أن تفلح فاستند الملا عمر إلى طريقة عسكرية لتفجيره بالمتفجرات من أسفل .

وهاجم المبلغ ضده الإعلام المصري متهماً إياه بعرض الفتوى بصورة غير صحيحة مؤكداً على أن تمثال بوذا صنم يعبده أكثر من 800 إنسان حول العالم ويتخذونه من دون الله وليس تحطيم لتراث إنساني موضحا حدوث جدال ما بين الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين والملا عمر الرئيس السابق لحركة طالبان وصل فيها أن قال أفضل أن ينادى على يوم القيامة بـ أين عمر محطم الصنم وليس بائعه بعدما رفض فكرة بيعه والاستفادة من ماله .

ولما كان من الثابت من هذا التصريح أن هدف الجماعات الإرهابية في مصر هو إعلاء صوت السلاح والذي ساعدهم على ذلك دخول كميات كبيرة من الأسلحة على درجة عالية من التقدم إلى مصر عبر الحدود الليبية والسودانية وهذا السلاح قد وصل إلى سيناء كما ظهرت كل نشاطات هذه الجماعات إبان فترة ما بعد الثورة وأن الإفراج عن كثير من الأشخاص التي كانت لهم ممارسات مسلحة في الحياة السياسية زاد من استباحتهم للأعمال الإرهابية والتعدي على القانون وعدم احترامه وأن مجرد إلقاء فتوى هدم الأهرامات يعد عملا غير قانونيا ويعتبر حالة جنون لأن من يتحدث عن هدمه هو تاريخ مصري وتراث حضاري حافظ عليه الفتح الإسلامي وعمرو بن العاص وأن هذا التصريح هو شدة التطرف وفيه إساءة شديدة للدين الإسلامي وأن كل من يقترب من الأهرامات سيؤدي إلى وجود بحور من الدماء .

ولما كان هذا التصريح من جانب المبلغ ضده لا يندرج إلا تحت وصف الفتوى الضالة وتدعوا إلى تدمير الحضارة وتدمير لسمة الإسلام عالمياً .

ولا يمكن الاقتناع بادعاء من يقول أن من هددوا بهدم الأهرامات لا وزن لهم فمجرد صدور الرأي سيداعب رؤوس متطرفين سذج ويعتبرونه توجيه .

وترتب على هذا التصريح الضال الذي أطلقه المبلغ ضده أن السلطات الأمنية في البلاد تتعامل مع هذا التصريح على محمل الجد خاصة أن المبلغ ضده قرر صراحة أنه سبق أن شارك في تحطيم تمثال بوذا في أفغانستان قبل عشر سنوات .

ولما كان ذلك وكان الأسلوب والنهج الذي يسير عليه المبلغ ضده يؤدي إلى الدعوة لهدم والاعتداء على كل التماثيل والآثار التي تمثل الحضارة المصرية وأن ما صرح به المبلغ ضده جعل كثيرا من الساسة والمواطنين يخالجهم شعور بالخوف والرعب من جراء ما صرح به وما سوف يؤدي إليه بالقطع من انهيار الدولة بالكامل داخليا وخارجيا ويؤدي إلى ضرب السياحة في مقتل وهي عصب الاقتصاد المصري بخلاف ترويعه للسياح الأجانب .

ولما كان من الثابت أن هذا التصريح من جانب المبلغ ضده يشكل أركان الجرائم المعاقب عليها بأحكام قانون العقوبات المواد 172 ، 188 ، 200 ، 200 مكرره ، 302 ، 303 ، 307 ، 308 بأن صرح ونشر بسوء قصد أخبارا تؤدي إلى ترويع المواطنين وتهديد الاقتصاد القومي بكامله ويؤدي إلى نتيجة طبيعية وهي انهيار الدولة . وإن هذا الأسلوب الذي يسلكه المبلغ ضده والذي بموجبه يعتمد على الإثارة وإلقاء السموم على كل عناصر الدولة وكيانها التراثي والاقتصادي والاجتماعي والأمني حيث أنه يهدد ويروع المجتمع بالكامل بخلاف تهديده للمصالح السياسية والاقتصادية العليا للبلاد وما سوف يؤدي إليه ذلك من انهيار تام لكل مؤسسات الدولة .

ذلك

نلتمس من سيادتكم بعد الإطلاع على هذا البلاغ وحافظة المستندات المرفقة تحقيق الواقعة وصولا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بمواد قانون العقوبات الموضحة بصدر هذا البلاغ وتقديم المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية .