اكتساح لتجارة "البصمات" على الأرصفة بعد انتهاء مهلة التوثيق

فى جولة على محلات بيع الجوالات ومراكز الخدمة بشارع فلسطين في جدة، اكتساحاً لتجارة عبر توثيق شرائح الاتصال بـ»البصمة» على الطرقات والشوارع، بجانب المحلات. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت في وقت سابق، أن يوم الخميس الأول من الشهر الجاري، كان موعداً لفصل الخدمة عن بطاقات الاتصال المتنقل (مفوتر، مسبق الدفع، بيانات) التي لم توثق بالبصمة، أو من خلال نظام (أبشر)، موضحة أنه بإمكان المشترك إعادة الخدمة من خلال توثيقها قبل مضي 90 يوماً من تاريخ الفصل بهدف حفظ حقوقهم، وعدم استغلال بياناتهم الشخصية، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء يحد من أي آثار سلبية أو مخالفات قد تترتب على استخدام خدمات الاتصالات بطريقة مخالفة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

وفي الوقت الذي انتهت فيه مهلة التوثيق بالبصمة، لا تزال محلات بيع الجوالات وسماسرة الأرقام المجهولة تتاجر بهويات وبصمات أشخاص آخرين، بهدف تحقيق أكبر قدر من الربح. فبعد تضييق الخناق على عملية بيع الأرقام مجهولة الهوية التي لم تُوثق من خلال البصمة، اتخذ عدد من ممتهني ذلك النوع من المتاجرة طرقاً ملتويةً رصدتها «المدينة» خلال جولتها، حيث اتخذ عدد من هؤلاء من الأرصفة والممرات مباسط لهم لعرض أرقام كان قد وُثِّق عدد كبير منها برقم الهوية والبصمة لأناس آخرين قصدوا محلات بيع الأجهزة بهدف توثيق بصمتهم في وقت سابق، ليتم عرض تلك الشرائح بأسعار مختلفة منها ما تجاوز الـ100 ريال.

وفي حديث لـ»المدينة» مع عدد من هؤلاء البائعين، أكد أحدهم أن هنالك عددًا من المحلات التجارية التي تستغل بصمة زبائنها وأرقام هوياتهم، خصوصاً الهويات الأجنبية، لاستخراج أكبر عدد من الشرائح دون علم الزبون، بهدف بيعها على آخرين بأسعار تتراوح ما بين70 - 100 ريال.

وأوضح آخر أن هناك من يلجأ لاستخراج شرائح موثَّقة وبيعها عن طريق بعض موظفي مزوِّدي الخدمة، أو عن طريق استخراج تلك الأرقام بهويته وببصمته، ليقوم ببيعها في جهل منه لعواقب ما يفعله أو ليقوم بقطع الخدمة عنها من قِبل مزوِّد الخدمة بعد أيام من بيعها.