"حماية المستهلك" تدرس معوقات استقدام العمالة المنزلية وظاهرة الهروب
عقدت جمعية حماية المستهلك ورشة عمل مع عدد من ممثلي السفارات بالمملكة لدراسة التحديات التي تواجه إستقدام العمالة المنزلية وسبل معالجة ذلك والحد من ارتفاع التكاليف.
وأكد أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني أن ملف استقدام العمالة المنزلية بالمملكة يواجه تحديات كبيرة، وبحاجة إلى تكاتف الجهود ومساندة لتوجهات وزارة العمل في هذا الجانب، لوضع حلول عملية قابلة للتطبيق، كاشفاً عن أن الجمعية سبق أن عقدت ورشتي عمل مع ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومكاتب الاستقدام، لمعرفة الأسباب وراء ارتفاع تكاليف استقدام العمالة المنزلية، والتأخر في الإستقدام.
وكانت الورشة الأخيرة التي عقدت مع ممثلي السفارات، قد ركزت على الحلول المقترحة من قبلهم حيال تأخر وصول العمالة، وإرتفاع أسعار التكلفة الإجمالية، وظاهرة هروب العاملات في الفترة الأخيرة، وشارك فيها كل من السفارة الفلبينية والسريلانكية والبنغلادشية.
وتطرقت محاور النقاش إلى الأسباب التي أدت إلى الإرتفاع الكبير في تكلفة الإستقدام مقارنةً بدول الجوار، وكذلك دور القطاع الخاص في تلك الزيادة، ومدى تأثير الأنظمة واللوائح في ذلك.
وناقشت الورشة الأسباب التي تؤدي إلى هروب العمالة والتي من أهمها عدم وجود الإستعداد والتهيئة المناسبة للعاملة وتعريفها بثقافة المجتمع السعودي قبل قدومها، علاوةً على إختلاف ما يتم الاتفاق عليه في دولهن مقارنة بالواقع الفعلي في المملكة، إضافةً إلى وجود سوق غير نظامية لتسهيل هروب العاملات واستغلالهن.
واستعرضت الورشة الأسباب التي تؤدي إلى تأخر استقدام العمالة بشكل مبالغ فيه أسوةً بالعديد من الدول المحلية والإقليمية والتي من أهمها وجود فرص عمل ومميزات أفضل في تلك الدول، إضافةً إلى سوء التواصل بين وكلاء الإستقدام بين طرفي الدولتين.
تجدر الإشارة إلى أن جمعية حماية المستهلك تجري دراسة حول ملف العمالة المنزلية مع القطاعات المعنية من أجل العمل على الحد من ارتفاع التكاليف وتقليص مدة الإستقدام وتحسين كفاءة أداء العمالة.
