من أجل عيون "قرض النقد الدولي".. اتجاه بالحكومة لخصخصة القطاع العام

 

قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن الحكومة تستعد حاليا إلى طرح حصص من الشركات العامة للاكتتاب العام هو تفعيل خطة الدولة لتنمية الاستثمارات وتنشيط حركة سوق المال، حتى تزيد حجم الاستثمارات والإيرادات من الطرح، لكي تصب في الموازنة العامة للدولة وتسهم في سد عجز الموازنة.

 

وأضافت «خورشيد» في حديث صحفي مع أكثر من جريدة مصرية، الأربعاء، أن هدف اللجنة الثلاثية المشكلة لتولي تنفيذ برنامج «الطروحات»، الإعلان عن الطرح الأول من الشركات العامة التابعة للدولة في شهري ديسمبر ويناير المقبلين، لافتةً إلى أن الدولة تستهدف حصيلة من هذه الطروحات تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

 

الانصياع لمطالب "صندوق النقد"    

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رائد سلامة، إن موضوع الخصخصة يأتي بالدرجة الأولي في سياق الانصياع لمطالب صندوق النقد الدولي، أي أنه من الناحية المبدئية ليس جزءاً من برنامج وطني، من ناحية أخرى فإنه سيحدث في شكل زيادة في رأس مال البنوك والشركات المزمع طرحها في البورصة وهو أمر يعني تغيير في هيكل ملكية هذه الشركات والبنوك و بالتالي فالمساهمين الجدد سيطالبون بمقعد أو أكثر في مجلس الإدارة واللجان المختلفة وهو أمر خطير جداً لأن هذا من شأنه أن يؤثر في القرارات والسياسات المالية والإدارية والتوجهات التنفيذية.

 

وفسر ذلك الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"الفجر"، بأنه لو أن بنك القاهرة لم تطرح زيادة رأسماله في البورصة فإن هذا معناه أن قدرة الحكومة على توجيه أمواله وتوظيفها في التنمية ستكون عالية لكن لو دخل شريك جديد وله عضوية بمجلس الإدارة فمن الممكن أن يؤثر على القرارات التمويلية ويأخذها في اتجاه غير تنموي ليستميل نمط الاقتصاد المصري ريعي-استهلاكي-خدماتي كما هو دون نغيير ولا قيمة مضافة بالمجتمع.

 

"أعتقد أن الحكومة تسير بسرعة شديدة في اتجاه الخصخصة الكاملة و ذلك لأنها مأزومة داخلياً بشكل كبير على عدة مستويات: المستوى السياسي بسبب حالة الاحتقان وغلق المناخ العام و محاولة احتكارها للعمل السياسي واستعداء الشباب الثوري النقي ولن يجعله راضياً أبداً عنها خاصة في ظل استمرار قانون التظاهر واعتقال بعض شباب الأرض كمحمود السقا وعمرو بدر ومالك عدلي وغيرهم"، على حد قوله.

 

وتابع : أما على المستوي الاجتماعي بسبب حالات الانفلات الطائفي وعدم القدرة علي التعامل الجاد معها بتطبيق القانون، والمستوى الاقتصادي حيث لم تفلح الحكومة في جذب أي أموال من الخارج كنتيجة لمؤتمر شرم الشيخ الذي فشل فشلاً ذريعاً بالإضافة إلى الأزمة المالية من تدهور في الاحتياطي وزيادة في عجز الموازنة وميزان المدفوعات و ارتفاع الديون اللي مستويات غير مسبوقة و تفاقم معدلات البطالة والفقر وتدهور السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكل هذه أمور تدفعها سرعة الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الذي تأتي الخصخصة البغيضة على راس طلباته لكي يضخ الشريحة الأولي من هذا القرض.

  

وعبر "سلامة" عن رفضه قرض "النقد الدولي"، قائلا :" أنا شخصيًا غير موافق عليه وقدمت له بدائل وطنية مختلفة، فهذه الخطوة لن تنعش الاقتصاد بالمرة بل ستنهكه وستدفع به إلى المجهول عندما يأتيك مستثمرين لا تعرف من هم ولا من يمثلون و سيشاركون كما اسلفت في القرارات الإدارية والمالية للشركات والبنوك وسيعوقون خطط التنمية".

 

أما الخبير الاقتصادي، محمد عوف، قال إن طرح بعض القطاعات والشركات العامة في البورصة فكرة إيجابية لكنها تثير القلق بسبب طريقة طرحها.

 

وأضاف في تصريحات للفجر"، أن الدولة تحاول أن تتخلص من مشاكل بعض الأصول لصالح القطاع الخاص، حتى تنعش الخزانة العامة للدولة ببعض الأموال، إلا أن نسبة المخاطرة كبيرة وذلك لعدم وجود خطة واضحة لطريقة الطرح.

 

وأشار إلى أن موافقة الصندوق على القرض إنما يعنى تحول في سياسة الدولة العليا، فالصندوق لن يقبل تحت أي مسمى بما يحدث الآن من تضييق على القطاع الخاص ومزاحمته فى كافة المجالات والأنشطة، كون هذا الأسلوب معناه ببساطة، مزيد من التدهور الاقتصادي ومزيد من الركود ومزيد من البطالة وتراجع في موارد الدولة الناتجة من نشاط القطاع الخاص.

 

في نفس السياق اعترض دكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاقتصادي المصري ، على اتجاه الحكومة الحالية لخصخصة بعض القطاعات العامة داخل الدولة، واعتبرها خطة غير مجدية من وزيرة الاستثمار.

 

وأضاف في تصريحات لـ"الفجر"، أن وزيرة الاستثمار لم تفعل أي شيء لتنمية الاستثمار، فإنها اتخذت الطريق السهل لجني بعض الأموال لخزينة الدولة عن طريق بيع أسهمها في البورصة، وفي نفس الوقت تخرج علينا بتصريحات متناقضة لتقول إن هذا الطرح ليس بيع أو خصخصة، مشيرًا إلى أن تعريف الخصخصة هو تحويل العام إلى خاص، وهو ما تفعله حكومة "إسماعيل".

 

واعتقد عبده، أن هذه الخطة من ضمن الشروط التي تتبناها الحكومة لاقتراض 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتساءل إين الاصلاح في بيع الشركات المصرية.

 

وتابع "عبده"، الطرح سيستهدف 3 مستويات، المواطن والمستثمر المحلي وكذلك المستثمر الأجنبي، وأن الطرح سيكون محلياً ودولياً من خلال الطرح الثنائي بالتنسيق مع البورصات الخليجية والعالمية، فعلى سبيل المثال تم التنسيق مع بورصة دبي "ناسدك" لطرح السهم في آن واحد في البورصة المصرية وبورصة دبي.