التعليم توضح حقيقة وقف طباعة الكتب الدراسية الجديدة
أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه بشأن قيام المطابع الخاصة بوقف طباعة الكتب الدراسية للعام المقبل بسبب ارتفاع قيمة الدولار، تم دراسة الموضوع مع الجهات المعنية بالوزارة، واتضح أن إجمالى ما تم تسليمه لمخازن الوزارة تجاوز نسبة الـ 45% من إجمالى كتب الفصل الدراسى الأول وكتب التعليم الفنى للعام الدراسى القادم 2016/2017.
وقالت الوزارة - في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 10/5/2016 صدر أمر التوريد للعام الدراسى القادم لكتب التعليم العام، وذلك بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية، من حيث قيام المطابع بسداد قيمة التأمين النهائى للمشاركة فى أعمال الطباعة وإتمام أعمال حصر الكميات المطلوبة من المديريات والإدارات التعليمية، والحصول على أصول الكتب المطلوب طبعها، وبتاريخ 31/7/2016 صدر أمر التوريد للعام الدراسى القادم لكتب التعليم الفنى، وذلك أيضًا بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية التى سبق ذكرها.
وأكدت أن أغلب المطابع قامت بتنفيذ ما أسند إليها فى التواريخ المحددة بأوامر التوريد، وطبقًا لما جاء بنص القانون المادة رقم (94) من قانون المناقصات والمزايدات بشأن التأخر فى التوريد، فقد تم إعطاء المطابع المتأخرة مهلة ثلاث أسابيع مع تطبيق جميع غرامات التأخير المنصوص عليها بالقانون.
وتقدمت ثلاث مطابع بطلب إعفاءها من بعض أوامر التوريد الصادرة لها، وذلك فور استلامها أمر التوريد، وذلك بسبب توقف مصانع الورق (أدفو – قنا) عن الإنتاج، وصعوبة استيراد الورق من الخارج لتأخر وصوله للبلاد، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار.
وطبقًا لتقارير اللجان الفنية ولجان المتابعة، وجد أن بعض المطابع لم تلتزم بالتوريد، وذلك لعدم توفر الخامات لتوفير الكميات المطلوبة، وعليه قررت اللجان الفنية ولجنة الإسناد بمخاطبة هذه المطابع ومطالبتها بتقديم جدول زمنى محدد فى حال رغبتها فى استلام باقى الكميات، إلا أن أغلب هذه المطابع لم تتقدم بالجدول المطلوب وبالتالى فقد تم ترسية طبع هذه الكتب للمطابع الملتزمة والتى تمتلك القدرات والطاقات على طبع وتوفير هذه الكميات قبل بدء العام الدراسى 2016/2017، وذلك دون أن تخل بطبع أى من الكميات المسندة إليها سابقًا.
