المتحدث باسم الكهرباء: الوزارة تتحمل 4 أضعاف قيمة فاتورة الشرائح الثلاثة الأولى
زيادة فواتير الكهرباء "31"% على الفقراء مقابل 20% للأغنياء..والوزارة تبرر بتغير سعر "الدولار" و"الغاز"
بالرغم من الوعود والتصريحات التى أدلى بها وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر حول الزيادة الجديدة فى أسعار الكهرباء والتى تم إعلانها مؤخرًا، والتى أكد أنه لا مساس بمحدودي الدخل في الشرائح الثلاثة الأولى ، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد إعلان الأسعار الجديدة للشرائح المختلفة والتى شهدت الثلاث شرائح الأولى زيادة تقدر بأكثر من 31% من السعر الحالى، لتكشف التعريفة الجديدة لشرائح الإستهلاك تجاهل وزير الكهرباء لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الرغم من تأكيد الوزارة مرارًا وتكرارًا التزامها الخاص بإعفاء الـشرائح الثلاث الأولى من مستهلكي الكهرباء من الزيادة في أسعار فواتير الكهرباء للعام المالى 2016/ 2017.
أما ما يثير التساؤل والتعجب هو تبرير الوزارة للزيادة، وربطها بالتغيرات فى سعر صرف الدولار، بالاضافة لشراء أكثر من 30% من الغاز الطبيعى المستخدم فى توليد الكهرباء من الخارج بعملة الدولار ، بالإضافة إلى متطلبات الصيانة لمحطات توليد الكهرباء.
وقال الدكتور محمد اليمانى المتحدث الرسمى بإسم الوزارة، أن الوزارة تتحمل4 أضعاف من قيمة فاتورة الشرائح الثلاث الأولى"، منوهًا أنه الزيادة فى الشرائح العليا بلغت 20% التى لا يتم توجيه الدعم لها.
وأكد اليمانى فى تصريحاته لـ"الفجر"، أن من سيزيد استهلاكه عن 1100 جنيه سيرفع عنه الدعم وفقا للأسعا الجديدة، موضحًا أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف الإلغاء التدريجى لدعم الطاقة الكهربائية فى الموازنة العامة مع مراعاة البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل ، حيث كان الدعم المتوقع سيصل العام المالى الحالى إلى 38.7 مليار جنيه وبعد تحريك التعريفة سيصبح هذا الدعم 27.4 مليار جنيه، وضمن هذا الدعم 21.5 مليار جنيه لدعم الاستخدامات المنزلية ، وأيضاً بالنسبة لصغار المزارعين لاستخدامات الرى فقط دون أى أنشطة أخرى سيكون الدعم 1.5 مليار جنيه.
ونفى متحدث الوزارة، أن تكون زيادة الأسعار فى شرائح الكهرباء لها علاقة بالمفاوضات الحالية مع صندوق النقد والبنك الدولى للحصول على قرض مالى.
ومن المقرر أن يتم إقرار الزيادة الجديدة على العدادات مسبوقة الدفع والغير قانونية من خلال النظام العام لكل شركة، أو"السيرفر" الذى يتم من خلاله التحكم فى إدخال بيانات وأنظمة الشركات، حيث أنه من المقرر أن يتم تعديل الأسعار بجميع مراكز الخدمة المختلفة التابعة لكل شركة.
