النقابات المهنية تبحث منظومة "التعليم الجامعي"

واتفقت النقابات المهنية، على أن بعضها يعاني من زيادة أعداد الخريجين كل عام، بما يتناقض مع احتياجات سوق العمل، الأمر الذي يفرض أهمية التنسيق بين النقابات والمجلس الأعلى للجامعات فيما يخص أعداد المقبولين في كل كلية كل عام، بالإضافة إلى أن تعدد الأنظمة التعليمية داخل الجامعات الحكومية، والتي تسمح بتعليم متميز بمصروفات داخل الكليات الحكومية، يشوبه عدم دستورية واضح وتمييز بين مستوى التعليم، الذي يتلقاه الطلبة داخل نفس الكلية، وبالتالي اختلافاً في مستوى كفاءة الخريجين، وفرص العمل المتاحة لهم .

واتفقت النقابات على أن زيادة عدد الكليات والمعاهد الخاصة، في ظل الفوضى الحالية، وعدم الالتزام بالمعايير العلمية والاجتماعية، أثر سلبيا على جودة التعليم، وعلى مستوى الخريج، الأمر الذي يحتم عدم التصريح بإنشاء معاهد أو كليات خاصة جديدة، إلا بعد الرجوع إلى النقابة المهنية المختصة، وتقديم المسوغات العلمية والاقتصادية لإنشائها.

كما شددت النقابات على أن هذه القرارات تأتي إيمانا منهم، بأن نهضة أي أمة تبدأ بالتعليم، وأن إصلاح كثير من المشاكل التي تواجهها حاليا، مدخلها الصحيح هو البدء فورا في إصلاح منظومة التعليم، ومنها التعليم الجامعي، و هو ما يحقق صالح المواطن، وصالح  الوطن.