بعد رفع رسوم التأشيرات السعودية.. "العمالة بالخارج" تطالب بفتح أسوق بديلة
طالبت شعبة شركات إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة بضرورة السعي إلى فتح اسواق عمل جديدة وبديلة للاسواق التي تحجم العمالة المصرية دخولها من خلال شروط وضوابط مشددة، جاء ذلك بعد أن تلقت الشعبة قرار من المملكة العربية السعودية برفع الرسوم على تأشيرات العمل للعمالة الوافدة إلى السعودية ومنها العمالة المصرية من ٥٠ ريال سعودي إلى ٢٠٠٠ريال ( ٤٠ ضعف).
وقال حمدي إمام رئيس الشعبة، إن قرار رفع رسوم تإشيرات العمل للعمالة الوافدة الى السعودية سيكون له تاثيرا سلبيا على العمالة المصرية مشيرا الي إن انحسار الطلب على العمالة المصرية سيزداد ويتسع ولن يكون هناك بديلا امام وزارة القوى العاملة والشركات غير فتح اسواق عمل جديدة وبديلة والاهتمام بتدريب وتأهيل عمالتنا للاسواق الجديدة.
وأضاف إمام إن القرار يهدف في المقام الاول الي حث الشركات السعودية على توطين (سعودة) الوظائف الشاغرة لديها وتوظيف عمالة سعودية بدلا من استقدام عمالة أجنبية من الخارج لافتا الي إن عدد كبير من العمالة المصرية المسافرة للعمل بالسعودية سيجد صعوبة بالغة في سداد هذه الرسوم وهو نفس الشيء المتوقع حدوثه للعمالة الوافدة من دول شرق وجنوب آسيا إلى السعودية.
وأبدي (إمام) قلقه من الصعوبات التي ستواجه العمالة المصرية والشركات المحلية خاصة اننا حاليا ندبر هذه الرسوم بالعملة الاجنبية (الدولار الامريكي) من السوق الموازية لعدم قيام البنوك المصرية بتوفيرها للشركات وبعد زيادة الرسوم إلى ٤٠ ضعف سيزيد الأمر سوءًا مع نقص العملة الأجنبية في السوق المصرية.
