"المالية" تدرس تصميم نموذج موحد لجميع مباني وزارة المالية
قال عمرو المنير- نائب وزير المالية للسياسات الضريبية - إن وزير المالية عمرو الجارحى حريص على التواصل مع كل العاملين فى المصالح الايرادية على الرغم من ضغوط العمل فى الفترة الحالية، مضيفًا أن الوزير يقدر الدور الوطنى والمهنى الكبير الذى يلعبه العاملون بتلك المصالح.
وأشار "المنيّر" عقب أول لقاء له مع مجموعة من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية تعكف حاليًا على الانتهاء من خطة اصلاح شامل للمنظومة الضريبية بمكوناتها من سياسة ضريبية وتشريعات حاكمة وإدارة ضريبية ومجتمع ضريبى، موضحًا أن توجهات الاصلاح تلقى كل تاييد ومساندة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأكد المنير حرص وزير المالية على عمل نظام جديد للحوافز بالمشاركة مع العاملين يكافىء المجتهد ويحقق الرضا الوظيفى والعدالة ويستند الى معايير عالمية ويتم تطبيقه فى ضوء الامكانيات المتاحة والقوانين القاءمه واضاف ان الحصيلة معيار مهم من معايير تقدير الحافز غير انها ليست المعيار الوحيد فهناك مثلا عدد الملفات التى تم انهاؤها بشكل حقيقى وعدد ساعات التدريب الفعال التى حصل عليها الموظف والسلوكيات والمهارات وهكذا.
كشف المنير تشجيع ودعم رئيس الجمهورية لمبادرة "الاستثمار فى المستقبل" التى تم اقتراحها خلال لقاء الرئيس بوزير المالية ونائبيه الأسبوع الماضى، مضيفًا أن المبادرة تتضمن توفير تدريب نظرى وعملى على أعلى مستوى لمجموعات من شباب العاملين بالمصالح الايرادية بما يؤهلهم لأن يكونوا قادة للتغيير والتحديث فى مصالحهم.
وأكد أيضًا أنه جار الانتهاء من عمل مسح كامل لجميع المبانى والوحدات الخاصة بالمصالح من أجل تصميم نموذج موحد لمبانى مصالح وزارة المالية يمنحها شخصيتها ويتيح للعاملين بها اداء مهامهم بيسر كما يتيح للممولين تلقى الخدمة فى جو مريح.
قال عمرو المنير انه لكى يتم اختيار النموذج المناسب للنظام الضريبى المتطور الذى نسعى إليه لابد من إعادة هيكلة شاملة لمصلحة الضرائب تحقق الانسجام والتكامل فى الوظائف والمهامز.
أكد "المنير" أن الوزارة تقدر الجهد الكبير الذى يقوم به العاملون فى المصالح الإيرادية رغم بيئة العمل غير المواتية والنقص الواضح فى الامكانيات فى عدد كبير من المواقع، مشيرًا إلى أن حل هذه المشكلة يتطلب خطة على مدى 5 سنوات ولا تتغير بتغير المسئول، وأكد أيضًا أن الوزارة تقوم بجهد كبير فى سبيل تقويم اختلالات صناديق العلاج والرعاية الاجتماعية التى شكا منها العاملون مرارًا.
وأضاف أن القانون سيشمل بابا خاصا باسم " الادارة الضريبية" وسيتم النص فيه على كيفية حماية الموظف فى المصالح الايرادية وحماية عمله وفى المقابل سيتم النص على ضمانات للممول أيضًا ليحصل على أفضل خدمة ممكنة.
ونوه إلى أن الوزارة حرصت على توحيد الاجراءات بين الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدخل تمهيدًا لقانون الاجراءات الموحدة المقبل.
