لجنة من عدة جهات ترفع لـ المالية مطالبات موظفي سعودي أوجيه

أكد مصدر مطلع بوزارة العمل تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لحصر عدد العمالة، التي توقفت شركة «سعودي أوجيه» عن صرف رواتبها ومستحقاتها، من خلال التنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ ما يكفل إلزام الشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية بصرف مرتبات العاملين لديها، وفق ما يقضي به النظام ويحقق حصول العامل على أجره بشكل مباشر، وعدم صرف أي من مستحقات هذه الشركات ما لم تؤكد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم وجود أجور متأخرة أولًا بأول وسترفع اللجنة تقريرها إلى وزارة المالية لصرف مستحقات العمالة بشيكات، وستكون مهام اللجنة حصر أعداد العمالة المتوقفة رواتبها ومستحقاتها بشركة «سعودي أوجيه».

وأشار المصدر إلى أن الشركة سبق أن أُوقفت الخدمات عنها في 2015، لعدم دفع رواتب عمال الشركة لأشهر عدة.

وفي هذا الصدد، قال المحامي فايز الحارثي: يحق للعامل في حالة تأخُّر راتبه، ولو يوم واحد، التقدم بالشكوى إلى مكتب العمل، وإذا تعرّض العامل لتكرار هذا التأخير أكثر من شهر متتالٍ، ففي هذه الحالة يتم إثبات هذا التأخير عن طريق كشوفات الحساب البنكي إذا كان لديه حساب، وإذا لم يكن لديه حساب فيجب أن يحتفظ بسند الاستلام شهريًا.

وأكد عدد من الموظفين المتضررين، أن الرواتب متوقفة منذ عدة أشهر، بينما تتحفّظ الشركة عن إعطائهم أي وعود أو معلومات تعيد الأمل لهم، بعد فترة طويلة من العمل دون مقابل، مشيرين إلى أن الشركة برَّرت تأخُّر الرواتب، بعدم حصولها على مستخلصات حكومية لمشروعات قامت بتنفيذها، منوِّهين بأن مسؤولي الشركة لم يفوا بالوعود التي قطعوها للموظفين طوال الأشهر الماضية.